تمديد العمل بنظام التقاعد دون شرط السن إلى غاية 2018
نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأربعاء، إلى المجلس الشعبي الوطني، وهو يحمل مقترح مادة جديدة، وذلك “بتوجيه من رئيس الجمهورية للحكومة”، بهدف إدراج تعديل يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين، يمنح حق الاستفادة لمعاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية 32 سنة نتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وبعد عرض مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، للتقرير التكميلي عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، طلب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الكلمة، لتقديم تعديل الحكومة، والذي جاء ـ حسب الوزير ـ بعد أن “أسدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجيهاته للحكومة لإدراج تعديل يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين يمنح حق الاستفادة لمعاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية 32 سنة نتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي”، وهو الأمر الذي جعل نواب الموالاة (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية) يقفون لمدة طويلة مع تصفيقات حارة، الأمر الذي جعل أغلب الحاضرين لا يستمعون للتعديل الذي جاء به وزير العمل، حيث طالب نواب المعارضة من الوزير إعادة تلاوة المادة التي تقترحها للتصويت.
وأوضح الوزير على إثر ذلك، أن التعديل المقترح من طرف الحكومة وبـ«توجيهات من رئيس الجمهورية”، يهدف إلى “التكفل بكل الانشغالات خاصة حق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق وعدم التأثير أيضا على ديمومته”، وأضاف أنه طبقا لأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تقدم محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتعديل شفوي محتواه كما يلي “دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه: 58 سنة في 2017، 59 سنة في 2018، يتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه.
وتطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 83-12 والمذكور أعلاه على العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول يناير 2019”.
وعرض رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة نص هذا التعديل على الجلسة -التي حضرها 244 نائب- على التصويت، حيث وافق عليها نواب الأغلبية (الأفلان، والأرندي)، فيما رفضها نواب المعارضة ممثلين في حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، فيما قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت.
حزب العمال : “هذا التعديل جزئي ولا يقدم الحلول”
اعتبر النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة “جزئي ولا يقدم الحلول”، مدافعا عن مقترحات التعديلات التي اقترحها نوابهم قائلا “لسنا سلبيين في معلارضتنا”، موضحا موقف الحزب بأنه “لا نعتقد بوجود فراغ في السلطة” بدليل “تدخل الرئيس في هذه المادة”. مشيرا إلى أن الحزب “سيتوجه لرئيس الجمهورية ويطالبه بإلغاء هذا القانون”، معتقدا أن “جوهر المشكل ما يزال قائما والحلول لم تقدم بعد”.
تكتل الجزائر الخضراء : “نحو مراسلة المجلس الدستوري”
اعتبر النائب نعمان لعور، أن الحلول المقدمة من طرف الحكومة “ليست فعالة”، في ظل ما اعتبره “التبذير” المنتهج من طرف صندوق “الكناص”، بالإضافة إلى التهرب الضريبي الحاصل وعدم استرجاع الكثير من الأموال، معتبرا أن “الحكومة هي التي تمارس الشعبوية” بمثل هذه القرارات. ومن جهة أخرى، لم يستبعد النائب يوسف خبابة، اللجوء إلى إخطار المجلس الدستوري، بالنظر لـ”الخرق الذي حصل” من طرف مكتب المجلس، موضحا أن النواب لم يستلموا التقرير التكميلي في الآجال القانونية، والمتمثلة في 72 ساعة قبل عرض المشروع للمناقشة والتصويت.
جبهة القوى الاشتراكية : “تعديل الحكومة لا يغير شيئا من مضمون القانون”
قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، خلال ندوة صحفية نظمها ببهو المجلس الشعبي الوطني، بعد التعديل الذي تقدم به ممثل الحكومة، الوزير محمد الغازي، أن “قرار تأجيل سريان هذا القانون لمدة سنتين، الذي اتخذ تحت ضغط النقابات المستقلة، العمال، والنواب الحقيقيين، لا يغير شيئا من مضمون هذا القانون”، الأمر الذي دفع المجموعة النيابية للأفافاس لـ«مقاطعة جلسة التصويت”، مشيرا إلى أن مشروع القانون “لم يحظ بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة”، بالإضافة لـ«عدم” إشراك النقابات المستقلة في النقاش المنظم داخل اللجنة.
