في أول تعليق من طرف الحكومة الجديدة تحت قيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون، بشأن إمكانية اسىتيراد السيارات المستعملة، أقل من 3 سنوات، قال وزير التجارة أحمد ساسي، أن هذا الأمر غير وارد وأنه في قضية استيراد السيارات أو تصنيعها، توجد لجنة على مستوى وزارة الصناعة تقوم بدراسة الأمر وأن كل التوضيحات ستأتي في وقتها المناسب من طرف وزير الصناعة.
وجاءت تصريحات الوزير، أمس على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية قسنطينة.
في سياق آخر، قال الوزير أن المبلغ المسجل خارج التعاملات التجارية القانونية يقدر بحوالي 69 مليار دج، وتم ضبطه من طرف مصالح وزارة التجارة بالتعاون مع مصالحها عبر مختلف ولايات الوطن خلال 6 أشهر، في الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي الفارط والثلاثين من شهر جوان من السنة الجارية.
