سليم بلقسام: “وزارة الصحة استجابت لقرابة 100 من مطالب الأطباء”
في موقف مفاجئ، دعت تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، وزارة الصحة، إلى “إثبات” حسن نيتها في السعي لإنهاء الازمة بالموافقة على تعديل القانون الاساسي للمقيمين في اقرب الاجال وهو الامر الذي قد يشجع الأطباء على تعليق الاضراب المفتوح مؤقتا والعودة إلى العمل، مع استكمال المفاوضات على باقي الملفات العالقة.
العرض الجديد للتنسيقية خلى لاول مرة من المطلب الرئيسي المتمثل في إلغاء الخدمة المدنية، مما يؤشر على تغيير كبير في موازين القوة بين الأطباء والوصاية بعد 5 اشهر من الاضراب المتواصل. وأظهرت امس تنسيقية الأطباء المقيمين ولأول مرة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في نوفمبر الفارط، نوع من “اللين” في التعاطي مع التصريحات التي ادلى بها المكلف بالاعلام في وزارة الصحة وقال العضو القيادي في هذا التنظيم الدكتور بوشحلاطة عمار إن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ليس وحده اهم مطلب في القائمة كما يسوق له إعلاميا لأن مراجعة القانون الأساسي كان من اسباب الاحتجاجات بنسبة 50 بالمائة، لا سيما البند المتعلق بالحق في إنشاء نقابة تتابع مدى تنفيذ المطالب في الميدان بالنسبة للدفعات اللاحقة.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ “البلاد” إن إعادة النظر في القانون الاساسي سيسمح برفع اللبس عن العديد من المسائل على غرار تحديد وضعية المقيم وإعطائه صفة العامل وليس الطالب فقط باعتبار أن هذه الصفة تعد شرطا في تكوين ملف النقابة، بالاضافة إلى جملة من الامور الايجابية التي ستترتب عن المراجعة ومنها الحق في عطلة الامومة والحماية القانونية للطبيب المقيم وكذا التكوين والتربصات وتوفير السكن الوظيفي.
وبهذا الخصوص أبرز المصدر استعداد الأطباء لاستئناف نشاطهم في المستشفيات بعد موافقة جماعية للمضربين إذا توفرت لوزارة الصحة الارادة في التعجيل بالفصل في ملف القانون الاساسي الذي نصبت بشأنه لجنة وزارية تسلمت الاسبوع الماضي مقترحات التعديل، مشيرا إلى أن هذه المقترحات سبق وأن تقدم بها الأطباء المقيمون في 2011 ووعدت الوزارة بتسويتها ولم تفعل. كما تساءل المصدر في السياق نفسه عن دوافع عدم توجيه وزارة الصحة دعوة رسمية لهم لمناقشة تعديلات القانون عوض إطلاق دعوات الحوار عبر وسائل الاعلام.
وجاءت تصريحات التنسيقية ردا على ما قاله المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، أمس ، مؤكدا أن الوصاية استجابت لقرابة 100 بالمائة من مطالب الأطباء المقيمين التي تدخل في إطار صلاحياتها، داعيا إياهم إلى العودة إلى جادة الصواب والالتحاق بمناصبهم في المستشفيات.
وأبرز بلقسام أن وزارة الصحة استجابت لجل المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون حتى تلك المتعلقة بالخدمة العسكرية، حيث اقترحت الوصاية خصم سنة من سنوات الخدمة المدنية، متمنيا من الأطباء المقيمين خاصة قيادات التنسيقية المستقلة “العودة إلى صوابهم”، كاشفا عن وجود إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، في سبيل ضمان حق المواطن في العلاج وتدعيم إجراءات المناوبات التي تعاني ضغوطا كبيرة منذ توقف الأطباء المقيمين عن أدائها.
وبشأن الحوار مع المقيمين، أكد المتحدث أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة، لكن بشرط أن يكون الطرفان بنفس الرغبة في الحوار، مبرزا بأن الوزارة تنتظر رد فعل إيجابي من الأطباء المضربين، خاصة وأنها قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق المطالب على أرض الواقع. يشار إلى أن الاضراب المفتوح للاطباء المقيمين عرف تصعيدا خطيرا منذ اسبوع جسده تخليهم عن المناوبة، ما تسبب في كوارث حقيقية ووفيات بسبب نقص التكفل في اقسام الاستعجالات التي اصبحت شبه فارغة من الاطقم الطبية اثناء الفترة الليلية والامور مرشحة لأن تسوء أكثر في حال عدم تدخل السلطات الوصية.
