البلاد نت - تعد الجزائر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، و تعتمد بشكل رئيس على فرنسا في توفير وارداتها من القمح و هي أكبر مستورد للقمح الفرنسي، وتستحوذ تقريبًا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كشفت تحقيقات الحكومة مؤخرا حجما هائلا للفساد في هذا المجال ظلت فيه الجزائر منذ سنوات تستورد كميات من القمح اكثر من حاجياتها.
قد يتساءل البعض عن الأسباب الحقيقية لهذه التبعية الجزائرية لفرنسا فيما يخص واردات القمح، ومنذ ان إستهلت الحكومة مؤخرا تحقيقات الفساد في هذا المجال ظهر الى السطح سبب رئيسي قد يفهم من خلاله سبب طرح الديوان الوطني للحبوب لمناقصات شراء القمح بصيغة قد تكون مفصلة تمامًا على مقاس القمح الفرنسي من حيث النوعية وكمية الغبار وسعر النقل، وغيرها .
وذكر وزير التجارة سعيد جلاب اليوم أن الجزائر تستورد أزيد من 1,5 مليار دولار من القمح اللين سنويا دون احتساب القمح الصلب في حين أن "مستوى الاستهلاك الحقيقي لهذه المادة عبر الوطن يعد أقل من حجم الواردات" ما يشير حقا الى عمليات مشتبهة في تضخيم الفواتير من قبل متعاملين إقتصاديين إستغلوا التسيير العشوائي لهذه المادة الحيوية المدعمة من قبل النظام الذي سير البلاد طيلة فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
الوزير الذي شدد على أن "الحكومة عازمة على تطهير شعبة الحبوب" من خلال" تحقيقات تتواصل عبر مختلف أرجاء الوطن لوضع حد لمختلف الممارسات التي تخالف مع التشريعات و النظم و القوانين المنظمة لهذا المجال".
و بخصوص هذه العملية التي اسفرت حتى الآن على اغلاق 45 مطحنة طمأن جلاب المستهلكين انه "لن يكون لها أي أثر سلبي على عملية تموين الخبازين بالمواد الأولية" كما أن عملية التطهير "لن تؤثر على نشاط المتعاملين الذين يعملون في كنف احترام القوانين و إنما سيترتب عن معاينة الخروقات ردود فعل ردعية يمكن أن تصل الى الإحالة أمام القضاء".
وللإشارة تمت إقالة المدير العام لديوان الحبوب محمد بلعبدي -المسؤول عن إستيراد القمح- الأسبوع الماضي من منصبه، في حين ذكرت تقارير إعلامية إستدعاءه من قبل مجلس قضاء تلمسان للمثول امام قاضي التحقيق.
