البلاد نت- أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي أن مقترح رفع الرسم على التلوث المدرج في مشروع قانون المالية 2020 والمتعلق بالتخلص من النفايات الصناعية الملوثة سيسهم في الحفاظ على البيئة بما يضمن للمواطن حقه في وسط معيشي صحي و آمن.
وأوضحت زرواطي في تصريح للوكالة الرسمية اليوم على هامش مراسم اطلاق أول دليل للمصطلحات البيئية و الطاقات المتجددة بالعربية والامازيغية والفرنسية أن "الرسم على التلوث المقترح في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 تم رفع قيمته من 13 الف دج الى 26 الف دج ".
و في ذات السياق، قالت زرواطي "ان المؤسسات الاقتصادية و المصانع و الوحدات المنتجة التي لا تتخلص من نفاياتها المخزنة بشكل منتظم ستدفع ضعف ما كانت تدفعه لإزالتها".
و حسب الوزيرة فان " الرفع من قيمة الرسم على التلوث من شأنه أن يكرس الوعي أكثر و ينمي الحس بالمسؤولية لدى المؤسسات سيما تلك التي تفرز كميات كبيرة من النفايات و الغازات الملوثة حيث سيتم دفعها لاتخاذ الاجراءات و الاحتياطات اللازمة لخفضها".
في هذا الصدد اكدت الوزيرة ان "رفع قيمة الرسم على التلوث ليس بهدف رفع ايراداته و انما يصبو الى الرفع من درجة الوعي و المسؤولية لدى كل المتدخلين في القطاع (مؤسسات اقتصادية، أفراد ، مجتمع مدني ...) للعمل على الحفاظ على البيئة و تثمين نشاطاتها.
وفيما يتعلق بالسيارات المصنفة ضمن العربات ذات النسب العالية من الانبعاثات الغازية الملوثة ، قالت زرواطي أنها سيتم إخضاعها لإجراءات قانونية متعلقة بالصيانة .
وعن دور دائرتها الوزارية في محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاءها، قالت زرواطي، أن هذه الأخيرة تأتي لتنسيق الجهود بين كل القطاعات المعنية بهذا المجال بما فيها وزارة البيئة والطاقات المتجددة و وزارة الطاقة و الموارد المائية و دوائر وزارية أخرى.
وأشارت الى ان هذه الهيئة ستسمح بكسب الرهان في مجال انتاج الطاقات المتجددة في آفاق 2030 حسبما تعهدت به الجزائر دوليا بهذا الشأن.
و بخصوص مشروع الاقتصاد الدائري قالت الوزيرة أن مصالحها كثفت من جهودها في السنوات الأخيرة في مجال دعم المؤسسات الشبانية الناشطة في مجال رسكلة النفايات لما لها من اثر بارز في خطط التنمية المستدامة و خلق مناصب الشغل.
