البلاد - بهاء الدين.م - دفعت القوات البحرية، بتعزيزات أمنية مشتركة مع باقي المصالح الأمنية، حيث أطلقت أكبر حملة تمشيط للشريط الساحلي مدعومة بالتغطية الجوية في سياق تنفيذ مخطط طوارئ للتصدي لبارونات الهجرة غير الشرعية. وأفاد مصدر من قوات حرس السواحل لـ«البلاد” أن العملية كلّلت بتوقيف مئات المترشحين للهجرة السرية وتفكيك أربع شبكات لتهريب البشر في حصيلة أوّلية.
ميدانيا، تقوم وحدات المشاة للجيش الوطني الشعبي بتمشيط الوسط الغابي الساحلي مع عمليات تفتيش لكل ما هو جانح وراس من المراكب والزوارق البحرية بالشواطئ الرملية والصخرية والخلجان البحرية والغابية. في حين تولت فرق من مصالح الدرك الوطني تأطير عمليات التمشيط من خلال انتشارها عبر شبكة الطرق الساحلية، وعلى المحور نفسه.
وفي عرض الساحل البحري، تجوب عوامات مصالح حراس الشواطئ في حركة مكثفة بين أقصى نقطة بحرية حدودية مع المياه الإقليمية التونسية إلى شواطئ غرب البلاد، ومن حين لآخر تحلق جوا على المحور نفسه طائرات الهيليكوبتر التابعة للدرك الوطني مدعمة التمشيط الميداني بالتغطية الجوية، خاصة في كشف الأدغال الغابية الساحلية والتضاريس الساحلية الوعرة.
العمليات نفسها تعززت على طول الشريط الحدودي شرقا وغربا، حيث توجد وحدات للجيش الوطني الشعبي سندا لها من قبل فرق مصالح حرس الحدود ودعما من مصالح الدرك الوطني عبر شبكات الطرق الحدودية، إلى جانب التغطية الجوية بأكثر من 3 طلعات في اليوم. وحسب مصادر أمنية، فإن الأمر يتعلق بتنفيذ مخطط أمني إقليمي بداية من بحر الأسبوع الجاري يستهدف في جزئه على الشريط الساحلي مكافحة الهجرة السرية وملاحقة ‘’الحراڤة’’ عبر جميع الشواطئ ومراقبة بعض الزوارق الخشبية ومخازن دلاء المازوت على السواحل التي يستعملها ‘’الحراڤة’’، إلى جانب مكافحة عصابات نهب وتهريب المرجان خاصة بعد توفر معلومات تفيد باستعانة بارونات المرجان بالغواصة المختصين من تونس.
عصابات تهريب البشر
اعتمدت قيادة البحرية الجزائرية على حوامات استعملت بكثافة لمراقبة السواحل، لمنع أي عملية تسلل للقوارب من السواحل الجزائرية باتجاه أوروبا، بعد أن تم تعزيز القوات البحرية بنوع جديد من الحوامات التي تمكّن من مراقبة بحرية وجوية على مدار الساعة، بعد رفع مستوى التأهب في القوات البحرية الممتدة على مسافة 1200 كلم. وتدخل هذه الإجراءات، حسب ما أكدته مصادر عليمة، ضمن عملية تكيّيف المخطط الأمني الاستباقي، بعد أن تحوّلت مياه المتوسط إلى ما يشبه بحيرة تصطاد فيها عصابات تهريب البشر. وتخشى السلطات الأمنية أيضا بأن تتحوّل قوارب المهاجرين السريين إلى هدف لتنظيم ”داعش”، من أجل تأمين حركة نقل المقاتلين من جنسيات وأصول مغاربية إلى أوروبا، وحتى إلى سوريا.
ولم يقتصر النظام الرقابي على حراس السواحل فقط، بل تعداه إلى مصالح الدرك الوطني التي عمدت منذ مدة إلى تكثيف الرقابة على طول الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لشواطئ ولاية مستغانم مثلا، وذلك بهدف تضييق الخناق على شبكات الحراڤة من جهة والشبكات الأخرى المتخصصة في سرقة الرمال، مما أثمر نتائج جيدة أدت إلى تقليص نشاط هذه الأخيرة.
استنفار في البحر، البر وعلى الشريط الحدودي الشرقي
يهدف المخطط لمحاربة التهريب الحدودي بعد تطور نشاطه مؤخرا إلى استقدام السلاح الناري وذخيرته الحربية بكميات مذهلة من تونس، حسب الحصيلة المرعبة للسنة الماضية وأضحت تشكل خطرا أمنيا إثر مقايضته بكميات ضخمة من التبغ الخام من مادة المازوت تجاه الضفة التونسية عبر أكبر الأبواب الحدودية سليانة وقرون عائشة ببوحجار، الهناشير بعين الكرمة، حمام سيدي طراد بالزيتونة، ريحانة ومجودة ببلدية بوقوس، إلى جانب الحدود الغابية لبلديتي العيوم وأم الطبول الحدوديتين.
وكان تقرير منظمة مراقبة الحدود الأوربية ”فرونتكس” أشار إلى أن ”الحراڤة” الجزائريين يشكّلون طليعة جنسيات الدول الأكثر توقيفا بالقارة الأوروبية، إذ يحتلون الصف العاشر بتعداد فاق 6352 سنويا.
واعتمدت المنظمة في إعداد تقريرها على الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية، وقد بلغ عدد ”الحراڤة” الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية، أكثر من 6 آلاف حراڤ، خلال السنة الماضية. في حين تمت أغلب عمليات التوقيف عبر الحدود البحرية للدول الأوربية، وشملت قرارات الترحيل نصف عدد ”الحراڤة” الموقوفين.
