البلاد- حليمة هلالي - قررت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الاستجابة لطلبات آلاف المكتتبين عدل 1 و2 بتشكيل تنسيقية وطنية لمكتتبي هذه الصيغة، قصد إعادة بعث ما بادرت به في أواخر سنة 2018، ووضعت استمارة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الانخراط.
وأكدت المنظمة أنه تم الشروع في إجراءات عقد الندوة التأسيسية للتنسيقية، وتم تقديم طلب الترخيص ليوم 26 أكتوبر 2019 على مستوى المركز الوطني للتسلية والشباب بزرالدة. وسيخصص الاجتماع التأسيسي لتعيين أعضاء المكتب والمندوبين الولائيين واللجان المتخصصة، التسجيل في الاستمارة الإلكترونية المصممة لهذا الغرض، وسيتم التواصل مباشرة مع المسجلين المقبولين لتأكيد الحضور.
للتذكير، ستكون هذه التنسيقية الوطنية مشكلة حصريا من المكتتبين، وطبقا لقانون الجمعيات يتعين على كل عضو حيازة صفة المنخرط في المنظمة.
وقالت المنظمة إنه يتعين على المعنيين بالحضور والذين لا يملكون صفة منخرط في المنظمة، أن يحضروا معهم ملف الانخراط في التنسيقية كاملا وسيكون دور المنظمة منحصرا في ضمان السير الحسن لنشاط التنسيقية، من خلال المرافقة القانونية والتنظيمية والإدارية، وكذا مدى تطبيق أعضائها المنتخبين للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة وهي اعتماد الشفافية في القرارات والاحترافية في العمل التنظيم والابتعاد عن المصالح الشخصية و/ أو السياسية الضيقة، وكذا الابتعاد عن الشعبوية في الطرح والعمل في إطار الموضوعية والاحترافية والعمل وفق مبدأ التشاركية في القرار واحترام رأي الأغلبية. بالإضافة الى الاحترام المتبادل بين الأعضاء وتفادي الصراعات لخدمة المصلحة العامة العليا.
وقالت المنظمة إنه خلال الاجتماع، سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بكل شفافية من بين المكتتبين، والذين بدورهم سينتخبون من بينهم رئيسا للتنسيقية المكلف بالعلاقات العامة، بالاضافة إلى المكلف بالشؤون القانونية والتقنية وتسيير الأحياء وبملف الطعون، وكذا المنسق الجهوي للوسط وكذا المنسق الجهوي للغرب والجنوب والشرق. وستتم عملية تنصيب اللجان الداخلية للتنسيقية.
