البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن اقتراح أحكام جبائية في قانون المحروقات من شأنه إعطاء صورة عن استقرار السوق الجبائية في الجزائر، التي سجلت المرتبة 190 في تصنيف مجلة متخصصة في هذا المجال بسبب إجراءاتها الجبائية.
وقال عرقاب، لدى عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن الحكومة جاءت لتتحدث بلغة الصراحة وأنها مدركة خطر تضييع مزيد من الوقت بالنسبة للاقتصاد الوطني، مبرزا أن الجزائر ليست الوحيدة التي أضفت مرونة على المجال الجبائي للمحروقات، بل 80 بالمائة من الدول المصدرة للبترول فعلت ذلك، من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع النفط. وأكد الوزير أن إدراج أحكام قانون المالية في مشروع قانون المحروقات يعطي انطباعا بتحسن مناخ الأعمال واستقرار التشريع الوطني بالنسبة للأجانب، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعمل على الرقابة المالية وتحديد الرسوم المطبقة وكذا تاريخ تسديد الضرائب.
ولفت عرقاب، إلى أن 150 حقلا معروضا أمام سوناطراك لكنها عجزت عن التنقيب فيه بسبب ضعف إمكانياتها، مشيرا إلى أنه لو كان المجال مفتوحا للاستثمار الأجنبي لسجلنا أرباحا كبيرة بعد سنوات وأنه لو استمرينا بنفس القوانين لبقيت "سوناطراك" تنشط في حقلين فقط.
