البلاد.نت- حكيمة ذهبي- توقعت الحكومة، تهاوي قيمة الدينار إلى حدود 230 دينار أمام واحد دولار مطلع 2020، واشتكت من الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي ستتسبب باختلالات في التوازنات المالية للدول المصدرة للنفط.
ورد وزير المالية، محمد لوكال، الذي كان يعرض مشروع قانون المالية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة، اليوم الاثنين، على انتقادات توجه للحكومة بسبب استمرار هبوط قيمة العملة الوطنية، مبرزا أنه لا يوجد خفض إداري لقيمة الدينار وإنما هي تقلبات السوق الدولية وتأثرها بالحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وراح محاسب الدولة، أبعد من ذلك وهو يتوقع مزيدا من الضغط على الخزينة العمومية بفعل استمرار التقلبات السياسية والاقتصادية بين الدول العظمى، عندما أكد أنه لا مفر أمام الجزائر باعتبارها دولة مصدرة للنفط إلى تنويع اقتصادها الذي بات مرهونا بالحرب الدولية.
وحول احتياطي الداخلي للخزينة، قال لوكال إنه تآكل بشكل كلي مع نهاية فيفري 2017، مبررا لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي في تلك الفترة من ذات السنة، حيث تم ضخ 5 آلاف و 945 مليار دينار في الاقتصاد الوطني نتاج طبع النقود. مؤكدا أن الحكومة لا تنوي العودة إلى هذا النمط من التمويل، شريطة نجاحها في ترشيد النفقات وتحسين مناخ الاستثمار.
وكشف ممثل الحكومة في ذات السياق، عن ضخ 20 مليار دينار ميزانية إضافية في قطاع السكن، لافتا إلى أنها تضاف لـ 50 مليار دينار المرصودة بموجب قانون المالية 2020 وأن هذا الغلاف سيغطي ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز ، ماء) وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي و السكن الترقوي الايجاري، فضلا عن استكمال كل البرامج السكنية في طور الإنجاز.
