الحكومة مطالبة بتوفير البنى التحتية وتحسين مناخ المؤسسات
35 بالمائة من تكلفة نقل البضائع والسلع يدفع فاتورتها المواطن
البلاد -حليمة هلالي - أجمع أصحاب المؤسسات المختصة في نقل البضائع واللوجيستيك على أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على ما يزيد عن 50 بالمائة من عمل هذه المؤسسات بسبب الركود التجاري، مشيرة إلى أن واقع عمل هذا الجانب من التعاملات الاقتصادية أثر في رفع سعر المنتوج بنسبة 35 بالمائة، مؤكدين أنه إن تم النهوض به سيقدم إضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 15 إلى 20 بالمائة، ناهيك عن تحسين الانتاجية وزيادة الجبايات الضريبية التي تضخ في الخزينة العمومية.
«البلاد” وفي جولة استطلاعية في معرض الصالون الدولي للنقل واللوجيستيك في طبعته الرابعة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك (لوجيستيكال - 2019) الذي يقام من 18 إلى 21 نوفمبر بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وقفنا على عمل العارضين وأهدافهم المسطرة لخلق التنمية الاقتصادية والحلول الممكنة لمجمل الاشكالات التي يواجهونها ميدانيا.
مشاكل بدائية تعرقل شركات النقل واللوجستيك
بداية وقفنا على عمل هذه المؤسسات المختصة في نقل واللوجستيك والعراقيل التي تواجههم ميدانيا وإداريا، حيث أكدوا أن التحدي اليوم هو ضرورة وضع خارطة طريق لتحسين مناخ عمل نقل البضائع بأقل تكلفة حتى يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الحكومة كانت قد وعدت بإدماج خدمات اللوجستيك في الاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى تقليص تكلفة نقل السلعّ ومنه رفع مستوى المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين. كما أكدت أن هناك مخطط توجيهي يخص القواعد اللوجستية ويحدد بصفة دقيقة صنف ومواضع القواعد اللوجستية ويأخذ في الحسبان النشاطات الاقتصادية والخدمات على مستوى كل التراب الوطني.
ولم ينف هؤلاء المتعاملون في حديثهم لـ “البلاد” أن هناك فارق بين هامش الربح والقدرة الشرائية يضخه المواطن من جيبه بالدرجة الأولى كونه آخر من يصل إليه المنتوج. وأكد مدير شركة بجاية لوجيستيك جبارة كمال في تصريح لـ«البلاد” أن ما نسبته 35 بالمائة من تكلفة المنتوج سببه الزيادات في تسعيرة نقل البضائع واللوجيستيك، فمقارنة مع البلدان المتقدمة، فإن تسعيرة هذه الأخيرة تقدر بأقل من 15 بالمائة ولا يتحمل المستهلك تبعات الزيادات التي يفرضها المتعاملون. وأكد جبارة أن تكلفة النقل كبيرة للبضائع هي انعكاس للعراقيل الموجودة ميدانيا بما فيها نقص المنشآت الكبرى واهتراء الطرق على بعد آلاف الكلومترات، ما يسبب خسائر في عتاد وقطع غيار الشاحنات، خاصة بالجنوب الكبير، ناهيك عن ضعف شبكة الاتصال بما فيها تذبذب عمل “الجي بياس” و«الأنترانت” و«الهاتف” ونقص أماكن الراحة والأمن المخصصة لشاحنات نقل البضائع كلما توجهنا نحو الصحراء الكبرى باتجاه دول افريقيا وهذا ما يزيد تكلفة النقل بسبب الخسائر التي يتكبدها صاحب الشركة بعد عناء التنقل إلى وجهته بغية إيصال البضائع إلى أصحابها.
الشركات الخاصة تشكو احتكار المؤسسات العمومية
أعاب المتحدث وجود شركة عمومية تحتكر نقل البضائع، حيث تم منحها امتيازات ودعم في إطار اتفاقيات وزارية، إذ لا تساهم إلا بنصف ما تقدمه الشركات الخاصة وهذا ما يضر بالاقتصاد الوطني كونها لا تقدم أي إضافة.
10 مؤسسات تقدم خدمة النقل واللوجستيك باحترافية والبقية سوق موازية
من جهته، أكد مدير التسويق بشركة النقل البري لنقل البضائع والمبردات، اوزلاق محمد امين، أن نشاط السوق على مستوى مؤسسات النقل تراجع بسبب قلة الانتاج، بالإضافة إلى العراقيل في استيراد المادة الأولية تراجع بنسب كبيرة وهذا ما أثر على عمل هذه المؤسسات. وأكد المتحدث أن شركته تعمل على نقل البضائع إلى دول مجاورة على غرار تونس وإلى دول إفريقيا، رغم المتاعب والمشاق التي يتكبدها، بسبب غياب التهيئة في الطرقات ما يكلف أصحاب الشركات فاتورة إضافية. وقال المتحدث هناك بين 8 إلى 10 شركات مخترقة في السوق الوطنية تعمل على خلق المنافسة فيما بينها وتقديم أحسن الخدمات.
وتحدث اوزلاق عن وجود بعض الصعوبات منها بقاء السوق الموازية تنشط ولا تقدم إضافة للخزينة العمومية. ودعا أصحاب مؤسسات “النقل واللوجيستيك” إلى ضرورة تحرك الحكومة سريعا من أجل وضع حلول بما فيها تهيئة الطرق السيارة والعابرة للصحراء. كما طالبوا بضرورة التنسيق بين المؤسسات المختصة في نقل البضائع واللوجستيك والعمل سويا حتى يتم تقليل التكلفة والوقت. ودعا هؤلاء إلى ضرورة تحمل شركات التأمين نسبة من المخاطر المسجلة عبر الطرق.
منع استراد المركبات أجبر الشركات على العمل بشاحنات وعتاد قديم
من بين المشاكل التي تحدث عنها أصحاب الشركات المختصة في النقل واللوجيستيك أنهم مجبرين على العمل بشاحنات قديمة، في الوقت الذي منعت الحكومة عملية استراد الشاحنات، خاصة وأن الجزائر لا تزال بعيدة عن عملية تركيب هذا النوع من المركبات المختصة في نقل البضائع وهذا ما زاد من معاناة المتعاملين في قطاع النقل واللوجيستيك التي تتكبد خسائر في الطرق غير معبدة وبالتالي تكلفة قطع الغيار وهذا ما ينعكس على تكلفة النقل وبالتالي الزيادات العشوائية في السلع والبضائع من طرف صاحبها على المستهلكين.
مخططات الحكومة في تحسين النقل واللوجيستيك سقطت في الماء
للإشارة، فإن توجيهات الحكومة التي تقضي بإدراج نشاط اللوجستيك في التخطيط لمشاريع التنمية وربطها بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة والطريق السيار شرق غرب والموانئ والمطارات، لا تزال متأخرة ولم تر النور بعد مقارنة بدول الجوار، رغم أن الجزائر كانت قد وضعت مخططا من أجل تسهيل نقل السلع بتقليص الآجال ومنه تكلفة النقل، ما سينعكس على ثمن النهائي للمنتجات عند التسويق، إلا أن الشركات التي تعمل ميدانيا أكدت أن الواقع لا يعكس تصريحات المسؤولين
هذا ما يعتزم فعله “لوجي ترانس”
يعتزم المجمع العمومي لنقل السلع واللوجستيك (لوجي ترانس) في إطار أهداف تنمية اللوجستيك في الجزائر على إنجاز العديد من القواعد اللوجستية في شمال البلاد، خاصة في ولايات الجزائر وسطيف وبرج بوعريريج ووهران وسيتم وضع قاعدة لوجستية أخرى في تمنراست لتسهيل المبادلات التجارية مع دول الساحل. وبالإضافة لذلك، تم برمجة قاعدة لوجستية في ولاية تندوف لرفع التبادلات التجارية للجزائر مع كل من موريتانيا والسينغال وفي باقي الدول الافريقية.
