صرف أموال التضامن المدرسي والتكوين
البلاد -ليلى.ك - كشفت تقارير لجان التحقيق التي أوفدتها مصالح الوزير بلعابد، مؤخرا، إلى مديريات التربية للولايات، عن تسجيل تجاوزات بالجملة في الجانبين المالي والإداري عبر عديد المصالح بالولايات، خاصة ما تعلق بالتوظيف، مستحقات المستخلفين وكذا الأموال الموجهة للتضامن المدرسي وفي النفقات الموجهة للنشاطات الثقافية.
هذا وكشفت مصادر مطلعة أن لجان التحقيق التي أوفدتها مصالح بلعابد مؤخرا إلى مديريات التربية وتضم مفتشين أكدت تسجيل تجاوزات كثيرة في التسيير عبر مختلف المصالح ففيما يخص “مصالح المستخدمين” في الشق المتعلق بالتوظيف، ذكرت مصادرا أنه تم تسجيل عديد الحالات لموظفين في القطاع استفادوا من امتيازات دون وجه حق، بعدما تبين أن توظيفهم في مناصب قارة على مناصب شاغرة تم بطريقة غير قانونية ودون مرورهم بمسابقات وطنية للتوظيف مثلما ينص عليه القانون.
في حين تم إسقاط حق الأساتذة الاحتياطيين في التوظيف، بعدما تفاجأوا بتعيينهم على عقود مؤقتة كمستخلفين ومتعاقدين، رغم أن الأولوية في التوظيف تمنح لأساتذة المدارس العليا والاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة. كما أشارت مصادرنا إلى تسجيل عدة تجاوزات فيما يخص عملية انتداب أساتذة ووضعهم تحت تصرف مديريات التربية للولايات ومصالح الشؤون الاجتماعية، حيث يتم منح هذه بالمحاباة ودون احترام للقوانين، وهو ما تسبب في تسجيل شغور في المناصب البيداغوجية دون تغطيتها، علاوة عن سوء التسيير المسجل في عملية تسوية مخلفات المستتخلفين، رغم تعليمات الوصاية بإنهاء هذا الاشكال عبر مختلف المديريات.
وفيما يخص التكوين، ذكرت مصادرنا أن التحقيقات الميدانية كشفت تسجيل تجاوزات في صرف مبالغ مالية ضخمة لبرمجة تكوينات “وهمية”، هي مخصصة في الأصل لفائدة الأساتذة خاصة الجدد منهم وطنيا، وتجاوزات مالية أخرى على مستوى مصالح البرمجة والمتابعة، حيث تقوم هذه الأخيرة بمنح امتيازات لبعض المدارس التي ثبت استفادتها من ترميمات وتجهيز جديد سنويا. في حين يتم حرمان مؤسسات أخرى من أبسط حقوقها.
وفيما يخص التضامن المدرسي، ذكرت مصادرنا أن لجان التحقيق سجلت ثغرات مالية في الأموال الموجهة للتضامن المدرسي وفي النفقات الموجهة للأنشطة الثقافية والرياضية، وهو ما دفع بعض مديريات التربية مؤخرا بمطالبة المؤسسات بالكشف عن التلاميذ المستفيدين مثلا من البدلات وغيرها من الأمور الخاصة بالتضامن.
وأشارت في هذا السياق إلى تسجيل تجاوزات على مستوى رابطة الرياضة المدرسية، حيث أثبتت التحقيقات أن بعض الجهات تفرض على أساتذة التربية البدنية دفع ما قيمته ألفين دينار كشرط أساسي لتمكين فريقه من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والوطنية، رغم أن ممارسة الرياضة المدرسية حق تكفله قوانين الجمهورية.
