فاروق حركات- البلاد.نت- درست الحكومة مساء الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات انجاز السكن الايجاري الترقوي LLP، ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإن "هذا النص يهدف إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص مقابل تحفيزات مناسبة بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الايجارية للسكنات".
وأشار الوزير الأول إلى "ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية".
كما أكد بدوي على أن قرار الحكومة بتسوية عقود الملكية سيساهم حتما في إنعاش سوق السكن، ولاسيما السوق الايجاري.
وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص وإثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، وفي نفس الوقت تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن.
للإشارة فإن صيغة "السكن الإيجاري الترقوي" تُستثى بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار "عدل"، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن "السكن الإيجاري الترقوي" أو بيعه، حسب ما أعلنته وزارة السكن في وقت سابق.
