أصدرت محكمة الجنايات السودانية، حكما بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أوت الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، وهذا بعد الإطاحة به بعد احتجاجات اندلعت على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وظهر البشير في جلسات المحكمة داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي؛ الجلابية البيضاء والعمامة.
وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 مليون يورو و351 الف دولار أمريكي إضافة إلى 5,7 مليون جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .
واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي سيصدر حكمها السبت تتعقل فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.
وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي".
