البلاد.نت – محمد بلعليا: ظلت المناطق الصناعية في السنوات الأخيرة تسيل لعاب رجال الأعمال ومافيا العقار، أغلبهم ممن فتحت ضدهم ملفات الفساد ويقبعون حاليا وراء القضبان، لا سيما وأنه كان ينظر إليها على أنها "كعكة" تدر الكثير من الأموال.
هذا الوضع حتم على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنظيم هذه المناطق الصناعية واستحداث أخرى بآليات تنظيمية يتم من خلالها تفادي الممارسات السابقة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء اليوم الاحد 23 فيفري، أن وزير الصناعة اقترح تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات، منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي، واستعادة الأوعية غير المستغلة، ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، باعتماد مقاربة مختلفة، وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي.
وشدد الرئيس تبون في هذا المجال على ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة. لأن المهم، كما قال، هو التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل، ودعا إلى الابتعاد عن منح العقار الصناعي للمغامرين تجنبا لتكرار أخطاء الماضي وحماية للثروة العقارية الوطنية.
وأكد الرئيس أن المناولة مع الخارج ممنوعة إلا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، لأن الهدف هو إطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائري.
كما دعا الرئيس الوزارة المختصة إلى التحرر من العوائق البيروقراطية واستخدام المنطق في التعاملات الاقتصادية، وحثها على التجديد والابتكار، وعلى تنظيم المعارض، وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق حظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة. كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
محميات خاصة
وفي السنوات الماضية، لم يكن الواقع يتماشى مع الخطاب الرسمي للسلطة الحاكمة التي يقبع رموزها في السجون، حيث كان يسوق للجزائريين أن المناطق الصناعية من أجل بعث برامج صناعية هامة، وفي الحقيقة لم تكن سوى "كعكة" يتقاسمها رجال الأعمال والمسؤولين للحصول على عقارات شاسعة بدون ثمن.
وتحولت تلك المناطق الصناعية في الكثير من الولايات الى محميات خاصة، يستخدمها المستفيدين منها في أمور خارج الصناعة ومنهم من يلجأ الى بيعها او تشييد منازل خاصة.
