البلاد - لطيفة.ب - تنظر هذا الأربعاء الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملفي الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين في ملف تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة، إلى جانب باقي أذرع النظام على غرار الوزراء السابقين يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد الغني زعلان وإطارات سامية بالدولة ورجال أعمال، يتقدمهم علي حداد، ممن ستنظر الغرفة الجزائية في استنئافاتهم المودعة بعد إدانتهم من قبل قاضي الدرجة الأولى بسيدي امحمد، بخصوص هدر المال العام بنهب أموال خيالية قدرت بـ 11 ألف مليار سنتيم، في إطار مشاريع نفخ العجلات المطاطية ضمن مشاريع وهمية لتركيب السيارات بالجزائر وأخرى تتعلق بالتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع “عبد العزيز بوتفليقة” في عهدة خامسة، والتي على أساسها تم التحقيق مع السالف ذكرهم.
ويتهم بالمحاكمون بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا سوء استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي عمدا على نحو خرق التنظيمات والتبديد العمدي لأموال عمومية لصالح كيان آخر ولصالحهم، عهدت إليهم بحكم وظيفتهم تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والتصريح الكاذب، ما آل لمتابعة المتهمين الموقوفين أحمد أويحي، عبد المالك سلال، يوسف يوسفي، بدة محجوب، زعلان عبد الغني، علوان محمد، عبد الكريم مصطفى، تيرة أمين، مغرواي حسيبة، فارس سلال، حاج سعيد مالك، عبدو عاشور، عرباوي حسان، معزوز أحمد، بايري محمد وعلي حداد، إلى جانب المتهمين غير الموقوفين ويتعلق الأمر بكل من زرهوني يمينة، جمعة كريم، أقادير عمر، السيناتور شايد حمود، نمرود عبد القادر والإخوة “سماي” ونخص بالذكر كريم، مصطفى وسفيان، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة المقررة اليوم، بعد تأجلين متتاليين كان آخرها قبل أسبوعين لأجل تمكين عدد من المحامين الذين تأسسوا حديثا للاطلاع على ملفات موكليهم.
