ملاط لـ’البلاد”: “الأمر صعب.. لكن سلطة الانتخابات ستتعامـل مع الوضع”
البلاد - عبد الله نادور - كشف عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أن السلطات العمومية تحضر لتنظيم الانتخابات المسبقة التشريعية والمحلية في وقت واحد. فيما أكد رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، النائب لخضر بن خلاف، بأن الحزب لا يمانع إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد، مشيرا إلى وجود “فوائد كثيرة” في هذا الإجراء إذا تم اعتماده.
فيما يطرح هذا الأمر تساؤلا حول قدرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تنظيم هكذا استحقاقات. ويرى بن خلاف في حديثه لـ«البلاد” أن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية في وقت واحد، يحمل العديد من الإيجابيات، أبرزها تقليص الإمكانيات المادية المخصصة للانتخابات، في ظل شح موارد الدولة، مضيفا أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات، بالنظر إلى كون الاستحقاقات المحلية دائما ما تكون نسبة المشاركة فيها كبيرة. ويضيف بن خلاف أن جبهة العدالة والتنمية، ترى أن الأولوية تتمثل في انتخابات محلية مسبقة، بالنظر كونها القاعدة الأساسية للجماعات المحلية، والتي هي مصدر التنمية للقضاء على نقاط الظل التي تحدث عنها رئيس الجمهورية. في حين حل المجلس الشعبي الوطني لن يؤثر على التنمية ويمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر.
ويشير المتحدث إلى أن المجالس المحلية أصبحت “مرتعا للفساد” و«عدد من رؤساء المجالس المحلية متابعون قضائيا”. من جهة أخرى، لم يمانع بن خلاف إجراء انتخابات مزدوجة، بين المحليات والتشريعيات، رغم إقراره بصعوبة المهمة بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “غير أن وضع البلد الدقيق يتطلب وقف المهازل التي تركتها العصابة” للانطلاق في بناء مؤسسات جديدة، وذلك ـ حسبه ـ من خلال “وضع دستور توافقي يوافق عليه الشعب ولو بأغلبية بسيطة”، وتليه ـ يضيف المتحدث ـ وضع قوانين وآليات تساعد على تنظيم الحياة السياسية، خاصة قانون الانتخابات والجمعيات والعديد من القوانين الأخرى. من جهة أخرى، قال عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، إن السلطات العمومية تتجه نحو تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة في وقت واحد، وذلك قبل نهاية السنة، حسب ما أوضحه في برنامج “بتوقيت الجزائر” على قناة “بور تيفي”، معتبرا أن هذا القرار “شبه رسمي” الهدف منه هو “ضمان مشاركة قوية في الانتخابات من جهة والاقتصاد في الميزانية المالية المخصصة للانتخابات من جهة أخرى”.
أما ما تعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس سلطة الانتخابات، بأن ما يتم تداوله حاليا بخصوص إمكانية إجراء انتخابات محلية وتشريعية في وقت واحد “يبقى مجرد فكرة”، حيث إنه “لم تتلق السلطة الوطنية للانتخابات أي شيء رسمي بهذا الخصوص”. ويضيف ميلاط عبد الحفيظ، في تصريح خص به “البلاد” أن “تنظيم انتخابات محلية وحدها صعبة بالنظر للعدد الكبير من المترشحين والوقائم وما يتطلبه من مؤطرين بعدد كبير”، مضيفا “والشيء نفسه بالنسبة للانتخابات التشريعات”، معتبرا أن “الجمع بين هذه الاستحقاقات يحتاج لتأطير أكبر وأكبر”، ويؤكد ميلاط أنه “لحد الساعة القضية لم تطرح على مستوانا.. لكن إذا فضل رئيس الجمهورية تنظيم الحدثين معا فنحن مجبرين على التأقلم مع الوضع رغم أنه يحتاج لجهد كبير”، مؤكدا “سنكون مضطرين لإيجاد الحلول لتحمل العبء رغم صعوبة ذلك من الناحية البشرية والتأطيرية واللوجستيكية”.
