البلاد - حليمة هلالي - دعا البروفيسور حمداني محمد ومستشار دولي في الدراسات الإستراتيجية، الحكومة، للتخفيف من الرسوم الجمركية المفروضة على المواطنين الراغبين في استيراد سيارة أقل من 3 سنوات بما أنها مرتفعة الثمن في بلدها الأصلي، مفيدا أن فرض رسوم جمركية متوسطة يسمح بجعل السعر النهائي للسيارة المستوردة في متناول المواطن الذي يرى فيها مخرجا له فيما يتعلق بالسعر والنوعية وإمكانياته المالية وفي ظل كثرة الطلب التي يعرفها السوق ونقص العرض.
وقال المستشار الدولى في الدراسات الإستراتيجية في تصريحه لـ “البلاد”، يجب على الحكومة أخذ بالاعتبار النفقات والمصاريف المترتبة عن عملية الشراء التي يتحملها الجزائري للسيارة المستعملة من الخارج، وذلك باحتساب مصاريف السفر والشحن والتأمين والوقود أثناء عملية الاقتناء التي تتجاوز غالبا 1800 أورو، وهو ما يعني تحمل المشتري الأعباء على مرتين، ضف إليها توجه المواطن الى تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية بالسوق السوداء، ما سيزيد الأمر تعقيدا.
وفي هذا السياق، اقترح البروفيسور على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار سعر الشراء والأعباء الملحقة بعملية الشراء وهو ما يستلزم خفض الرسم الجمركي حتى نصل إلى سعر توازني مقبول من قبل الدولة والمواطن على حد سواء.ودعا المتحدث، الحكومة، لإعداد سلة اقتراحات تتضمن توليفة من الخيارات في بداية الأمر وذلك بالسماح للمواطن بالاستيراد وفق القانون المسطر وذلك لبحث هذا الأخير على الوصول إلى مستوى النوعية الأوربية وبسعر مقبول وكذا السماح باستيراد السيارات الجديدة من قبل مستوردي السيارات والاستفادة من الإمكانية التفاوضية المبنية على الكمية والسعر.
علما أن هذا النوع من السيارات المستوردة يخشى أن تكون أقل نوعية من تلك الموجهة للسوق الأوربية التي تبقى في نظر المواطن الجزائري أكثر تفضيلا. أما التوجه الثالث ـ حسب محدثنا ـ فيعد الأهم بالنسبة للحكومة وهو العمل في إطار سياسة إحلال الواردات وذلك باستقطاب شراكات مع الشركات المصنعة ومحاولة إقناعها بفتح فروع كما هو الحال بالنسبة للصناعات العسكرية، مع ضمان مشاركة الدولة أو المستثمرين المحليين في الشركات بما يضمن سلطة الدولة على الاستثمار وضمان مداخيل هامة للخزينة وتطوير حضيرة السيارات الجزائرية.من جهة أخرى، أكد محمد حمداني أن الاحساس بالحرمان الذي يحسه المستهلك الجزائري يعد سببا أساسيا في السلوكات اللارشيدة.
لذا فإن إعداد سياسات تجارية وصناعية تتناسب والواقع المعاش كفيلة بتوفير التوازن السلوكي ومنه الاقتصادي، مما سينعكس لا محالة على الواقع السياسي وبلوغ مرحلة الرضا إزاء المخرجات السياسية للحكومة سواء في ملف قطاع السيارات أو الملفات الأخرى التي ترهق المواطن الجزائري.للاشارة، أكد وزير الصناعة فرحات ايت علي، أن دفتر الشروط الجديد الذي ينظم صناعة السيارات في الجزائر لن يجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي، بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا.
وأوضح الوزير “لن نجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك محلي، لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية”.
