البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر الجديدة يتساوى فيها المواطنون أمام القانون وتتصدى فيها الدولة لخطاب التمييز والكراهية.
وقال زغماتي، وفقا لما تضمنه التقرير التمهيدي للجنة القانونية بمجلس الأمة، لمشروع قانون محاربة خطاب الكراهية والتمييز، الذي تلاه المقرر فؤاد سبوتة، خلال الجلسة العلنية لمناقشة النص، اليوم الخميس، إن الجزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف والتصدي لكل أشكال التمييز العنصري وخطاب الكراهية بصرامة، مؤكدا أنه: "في الجزائر الجديدة الجزائريون متساوون أمام القانون".
وأكد الوزير أن محاربة خطاب الكراهية والتمييز، لا يمس بحرية التعبير بل انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو الذي يشكل تهديدا.
وشدد وزير العدل، على أن تجريم الحصول على إعانات الدولة بوثائق مزورة، وفقا لما اقترح من تعديل على قانون العقوبات، يجسد تعهدات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى أخلقة المجتمع والإدارة وسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات.
وأعلن بلقاسم زغماتي، أن الشرطة القضائية، قد أعطيت لها تعليمات لشن حرب ضد المجرمين الذين يهددون أمن وسكينة الجزائريين وانتشار الجرائم بالأسلحة البيضاء، وإبلاغ الرأي العام بكل الجرائم، لكنه أشار في هذا السياق، إلى أن العدالة ليست وحدها من تنجح في محاربة هذه الظاهرة، داعيا الأسر إلى الانخراط في هذا المسعى. معلنا أن قانون العقوبات سيعاد النظر فيه برمته لاحقا، حيث تعكف لجنة خبراء على ذلك.
ولفت وزير العدل، إلى أن توجيه إعانات الدولة نحو أفراد لا يستحقونها، في غالب الحالات يتعلق بغياب قاعدة معطيات على مستوى البلديات.
وأبرز زغماتي، أن المرصد الوطني للوقاية من خطاب الكراهية والتمييز يختلف في مهامه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذلك أن هذا الأخير هو هيئة دستورية مهمتها المراقبة والإنذار المبكر أما المرصد فهو هيئة استشارية يتولى رصد مظاهر التمييز وخطاب الكراهية واقتراح التدابير اللازمة لمحاربتها. مضيفا أنه لا يمكنه تحريك الدعوى العمومية لا إنما يبلغ الجهات القضائية عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي تشكل جريمة في نظره.
وقال الوزير، إن المرصد الذي ينشأ بغرض الوقاية من التمييز، يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، يتضمن تقييم تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
