سفيان مهني – البلاد.نت – رد المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية، على سؤال حول أجرة المحلات التجارية أثناء فترة الحجر الصحي للحد من انتشار وباء كورونا.
وأفتى المجلس، بأنه لا يجوز فسخ عقد الإجارة بما أن جل العقود موثقة رغم التزام الناس بالحجر وغلق محلاتهم التجارية، ما تسبب في تضرر للتجار، فتوهم بعض المتعاملين ان ذلك موجب لفسخ عقود الاجارة وبطلانها، بسبب الافلاس او الاعسار، والحق ان ذلك ليس موجبا لفسخ عقود الاجارة او الحكم ببطلان عقود الاجارة، بحسب الفتوى.
وأكد المجلس ان "قاعد العدل والإحسان تقتضي أن يتصالح الطرفان فيتنازل المؤجر عن جزء من الأجرة وإسقاطه عن المستأجر دفعا للضرر المترتب عليه من عدم وجود مداخيل بسبب الجائحة، ويكون هذا الإسقاط كالنصف أو الثلث أو الثلثان، ولو أسقط كل الأجرة كان من المحسنين".
