البلاد.نت - ك.ل: حذّر مجلس الثانويات الجزائرية، مصالح الوزير واجعوط، من الممارسات اللاقانونية لبعض مديري التربية، الذين قاموا بخرق القانون، حسبه، بتوقيفات تحفظية وقرارات نقل لمنخرطيه النقابيين “دون أي أساس قانوني”، إلى جانب قيامهم باقتطاعات مست راتب جوان، بلغت 5 آلاف دينار، وهو ما ولّد استياء كبيرا لدى الموظفين، وطالب الوصاية بضرورة إعادة النظر في طريقة تعيين مدراء التربية ورؤساء المصالح.
دعا مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، المسؤول الأول على القطاع إلى التدخل لوضع حد لتجاوزات بعض مدراء التربية بالولايات، الذين يمارسون ضغوطات وممارسات لا قانونية ضد الموظفين. وتساءل”الكلا” عن السر وراء عدم خضوع هؤلاء لتعليمات الوصاية ولا حتى العدالة، وكشف في هذا الشأن عن “معاناة” كبيرة يواجهها أساتذة وعمال القطاع بسبب “استغلال” بعض مدراء التربية ورؤساء المصالح لمناصبهم وسلطتهم “لارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات والخروقات القانونية، تعسفا واستبدادا”، مؤكدا أن أغلب المشاكل في مديريات التربية من صنع مدراء التربية أنفسهم “سواء بانشغالهم بصراعات هامشية أو الاهتمام بتحسين صورتهم للمحافظة على مناصبهم أو طمعا في مناصب أخرى على حساب الاهتمام بالقضايا الجوهرية التي تهم المدرسة وتخدم الأستاذ وتساعده على أداء رسالته”وشدد المتحدث في هذا الشأن، على ضرورة قيام مصالح واجعوط، بإعادة النظر في طريقة تعيين مدراء التربية ورؤساء المصالح “لأن الأمر لا يجب أن يخضع للهاتف أوالتزكيات من أي كان، مع ضرورة تحديد المعايير التي بإمكانها إفراز الأكفأ وتحريره من القيود الإدارية المركزية وتقييم أدائه ومحاسبته”
وحذّر التنظيم من هذه الممارسات التي تسببت في تراكم المشاكل لحد العجز الكلي عن مواجهتها، ناهيك ـ يضيف ـ عن نوعية الاستقبال للأساتذة وعمال القطاع في مديريات التربية، “التي لا تمت بصلة إلى التربية”، كما أن استعمال بعض العبارات، مثل “ضرورة الخدمة “ و«ضرورة المصلحة” في الكثير من الأحيان يكون من أجل التعسف والاستبداد والاستغلال القانوني لا غير. وأضاف التنظيم، أنه رفع تقريرا إلى المسؤول الأول على القطاع، يشمل “تجاوزات” بالجملة، آخرها الاقتطاعات “التعسفية” التي مست أجور العديد من الأساتذة في ولايات عديدة، على غرار ولاية معسكر، حيث أودع التنظيم الانشغال رسميا على مستوى الوصاية، إضافة إلى ما تعرضت له أستاذة لغة فرنسية من ثانوية “عمارة رشيد” في العاصمة، حيث عانت الويلات حسب “الكلا”، من التحرشات الإدارية والظلم والتعسف على مستوى الثانوية، وعلى مستوى مديرية التربية للجزائر وسط، ولم تتمكن من أن تدافع عن نفسها، حيث دُفعت إلى الاستقالة بعدما أنهكتها التجاوزات والمعاملة السيئة معنويا، وتم قبول استقالتها بعيدا عن الالتزام بالإجراءات القانونية، علما أن الأستاذة المعنية أودعت طلبا للعودة “لكن ننتظر دائما إنصاف الوزارة”
هذا، وأشار التنظيم إلى ممارسات مماثلة بولاية ميلة.
