لعقاب: بعض التعديـلات المقترحة سيفصل فيها الرئيس
البلاد - عبد الله نادور - أفاد الدكتور كريم خلفان، عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور، أن الأمن القومي للجزائر يتجاوز حدودها الجغرافية الوطنية لذلك جاء مقترح دسترة مهمات الجيش خارج الحدود. وقال خلفان إن سياقات الأمن القومي تطورت لتشمل تهديدات الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال”. وأكد خلفان أن المادة 31 من مسودة الدستور تعتبر “قاعدة قانونية” لتدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، في إطار التدخلات الرامية إلى حفظ السلم والأمن.
وأبرز المتحدث على أثير إذاعة تيزي وزوالمحلية أن “اللجنة أرادت من خلال المادة 31 من هذه المسودة أن تمنح قاعدة قانونية لتدخل قواتنا المسلحة خارج حدود التراب الوطني وذلك في إطار عمليات حفظ واستتباب السلم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة”. ويشير الخبير إلى أن “هذا التدخل يتماشى وأسس السياسة الخارجية للجزائر والقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال التراب الوطني للاعتداء على بلد آخر وعدم التدخل إلا لحل النزاعات”.
في حين يبقى التدخل “مشروطا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحدد صلاحياته في هذا المجال في المادة 95 التي ترخص له بأخذ مثل هذا القرارات بعد موافقة 2/3 أعضاء البرلمان”، يقول السيد خلفان. كما أفاد الخبير خلال تدخله أن “الأمن القومي لابد ألا ينفصم عن تطور السياقات الإقليمية والعالمية، لأنه يعد اليوم مرتبطا بتاتا بالدفاع فقط عن حدودنا”. ويشمل تطور السياقات ـ حسب المسؤول ذاته ـ “مختلف التهديدات التي تحيط بنا، على غرار الإرهاب العابر للحدود، الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال”.
ويتمثل الشق الآخر الذي تطرق إليه المتدخل في النصيب الذي خصص لترقية حقوق الانسان في هاته المسودة الجديدة التي “مرت من 42 مادة في الدستور الساري المفعول إلى 48 في المسودة المقترحة وهو يضم 23 نقطة متعلقة بحقوق الانسان واستقلالية العدالة ومحاربة الفساد”.
وبخصوص النقطة الأخيرة، أكد خلفان أنها تهدف، مع مبدأ تحديد العهد الانتخابية الموسع إلى مؤسسات أخرى منتخبة، إلى أخلقة الحياة السياسية وإلى ترقية ولوج الشباب إلى تسيير شؤون البلد”. واستطرد الخبير يقول “لقد قمنا بإعادة كتابة وتعزيز وتقديم مواد جديدة، والتي تكرس برأي كافة المنتقدين مزيدا من الحقوق لفائدة المواطن”، مسترشدا في هذا الشأن، بالحق في العيش والاستفادة من بعض الموارد مثل الماء والعنف الممارس على النساء وخطب الكراهية، مبرزا أن “فحوى الحقوق مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع”.
واعتبر الخبير خلال تدخله بخصوص خيار نظام شبه رئاسي الوارد في هاته المسودة، أنه “مرتبط بشكل وثيق مع واقع المجتمع الجزائري”، ومن جهته كشف المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، عن أن رئاسة الجمهورية إلى غاية يوم الخميس الماضي، استقبلت 1800 مقترح في مختلف الأبواب المتعلقة بتعديل الدستور.
وذكر محمد لعقاب، أن بعض المقترحات التي وصلت إلى رئاسة الجمهورية ستدرسها اللجنة وبعض المقترحات يدرسها رئيس الجمهورية. كما أشار المكلف بمهمة في الرئاسة إلى أنه “وصلتنا مقترحات أيضا من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج”، معتبرا أنها تفاعلت “بقوة وقدمت مقترحات بناءة”، حيث “ركزت على مسألة ازدواجية الجنسية وضرورة دسترة الجالية، مع مطالب برفع عدد نواب الجالية”.
وفيما يتعلق ببعض المطالب المتمثلة في دسترة بيان أول نوفمبر 1954، قال لعقاب في تصريح إعلامي للإذاعة الجزائرية “بيان أول نوفمبر لم ينص عليه أي دستور ولكن ثورة أول نوفمبر موجودة”. وأضاف لعقاب معلقا على المنتقدين لمسودة الدستور كونها لم تدستر البيان “ولكن لا يمكن تحميل الرئيس وزر الآخرين”، مضيفا “الرجل له نية”، موضحا “مثلا 8 ماي 54 حدث كبير ولكن لم يدستر سابقا، الرجل لديه نية صادقة وعلى الجزائريين التجاوب إيجابيا مع المسودة”.
