لطيفة. ب - أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأحد، افتتاح الجولة الثانية من مجريات محاكمة اللواء، عبد الغني هامل وآله المتورطين بتهم فساد ثقيلة بمعية عدد من وزراء وولاة سابقين، على غرار عبد الغاني زعلان، عبد المالك بوضياف، الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي والي تلمسان بن صبان، وتأجيل النظر فيها إلى تاريخ 29 جويلية لأسباب صحية، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة في الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين التي تراوحت بين 15 و3 سنوات حبسا والبراءة.
وكانت الفترة الصباحية فاترة، بعدما تقرر النظر في الملف في حدود منتصف النهار وفقا لإجراءات تقنية المحاكمة عن بعد غير أن الأمر ظل على حاله إلى الثالثة زوالا، دون أن تنطلق مجريات المحاكمة، وسط حضور هيئة الدفاع وممثلي مختلف وسائل الإعلام التي تنقلت لغطية مجريات المحاكمة، إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، حين دخلت التشكيلة القضائية، وتقدم الدفاع بطلب التأجيل بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة كوفيد 19 وكذا التدهور النفسي الذي أنهك نفسية المتهمين، لتدخل التشكيلة القضائية في مداولتها القانونية وتقرر تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه، وهو يعد ثالث تأجيل على التوالي.
وقد برمجت محاكمة اللواء عبد الغني الهامل، وحرمه ونجليه وابنته في فصل ثاني أمام المحكمة الاستئنافية عن خلفية الامتيازات التي حظوا بها بدون وجه حق، ما مكنهم من جمع ثروة طائلة شملت عقارات شركات وأملاك أخرى، أحصيت بـ 60 عقارا، 25 منها في وهران و 5 أخرى في تلمسان وبقيتها في تيبازة، إلى جانب ما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح و 135 حساب بنكي بأموال طائلة.
وهي الوقائع التي جرت أسماء ثقيلة للمساءلة والمتابعة القانونية، طالت ولاة الجمهورية على غرار واليا وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، ووالي تيبازة موسى غلاي وزبير بن صبان، ممن نسبت لهم تهم تتعلق بمنحهم امتيازات وعقارات لـ«آل الهامل” عبر مختلف ولايات الوطن منها تيبازة، وهران وتلمسان، ذلك في انتظار ما ستحمله مجريات المحاكمة الاستئنافية بعدما حملت المحاكمة الابتدائية تضاربا في الأجوبة وكشفت عن أرقام خيالية تعززت بها خزينة “آل الهامل” بسبب الامتيازات غير المشروعة التي حظيت بها.
وكما هو معلوم فإن قاضي الدرجة الأولى كان قد أدان اللواء عبد الغني الغني الهامل بتاريخ الفاتح أفريل المنصرم بـ15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، عن تهم تتعلق بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع. وإلى جانب إدانة أولاده “أميار” و«شفيق” و«مراد” بـ 8 و7 و7 سنوات حبسا نافذا على التوالي، فيما أدينت ابنته “شهيناز” بـ3 سنوات حبسا نافذا وزوجته بعامين حبسا نافذا، مع الأمر بمصادرة جل ممتلكات “آل الهامل” والشركات التابعة للعائلة. كما تم الحكم على شركات أبناء هامل المتابعة كشخص معنوي في القضية بتهم تبييض الأموال بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دج، مع إلزام “آل الهامل” بدفع 70 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية جبرا للضرر اللاحق به.
وفي هذا السياق، أدين الوزيران السابقان عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بـ 3 سنوات حبسا نافذا، ونفس العقوبة بالنسبة لوالي تلمسان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية، بينما شددت عقوبة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ليحكم عليه بـ 5 سنوات حبسا نافذا عن تهم شملت جنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهم وفقا لمنصبهم وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، على خلفية الامتيازات والعقارات التي منحوها لـ«آل الهامل” في عدة ولايات منها وهران وتيبازة، فيما صدرت أحكام بين 3 سنوات حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ والبراءة، وهي الأحكام التي تم استئنافها من قبل هيئة الدفاع والنيابة على حد سواء.
