البلاد.نت- كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، أن دائرته الوزارية انتهت من صياغة الإطار التشريعي المتعلق بالقانون الجديد للمياه والذي سيعرض قريبا على الحكومة وعلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد سيتكفل بالعديد من المسائل ذات الأهمية، منها توضيح و تحديد العلاقة مع الجماعات المحلية في تسيير المرفق العمومي للمياه والتطهير وتحديد مهام الرقابة والضبط للدولة في مجال الموارد المائية.كما يتناول القانون الجديد إدراج الخطط الاستعجالية لمحاربة ظواهر الجفاف وندرة الموارد المائية.
وستشرع، بعد موافقة الحكومة، في عملية إعادة تنظيم شاملة ستمس كل من الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها بهدف النجاعة والتسيير العقلاني للموارد المادية والبشرية المتاحة وكذا إعادة بعث المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.