البلاد -زهية رافع - حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الامناء العامون للوزارات وولاة الجمهورية، للمصادقة على المخططات السنوية للموارد البشرية قبل نهاية الشهر الجاري وذلك لضبط وتوزيع المناصب المالية للسنة القادمة، بالموازاة مع استكمال جميع المسابقات والفحوصات المهنية المتأخرة وعمليات الترقية قبل 31 أكتوبر القادم
سيكون على الإدارات المعنية بإيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية حسب نص التعليمة التقيد باستكمال إيداع مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لدى مفتشية الوظيفة العمومية للولاية.
وتتضمن هذه المخططات كل المعطيات المتعلقة بالقرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين مع رفع التحفظات القانونية المبدات من طرف مفتشية الوظيفة العمومية، تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين عن طريق المتابعة المستمرة لتطور وضعيتهم الإدارية وذلك على مستوى القاعدة البيانية المركزية، إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، السهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف وتبليغ نتاجها إلى مفتشية الوظيفة العمومية خلال سنة التوظيف أو عند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة واتباع الإجراءات نفسها بالنسبة للموظفين الذي تم ترقيتهم على أساس الشهادة.
وتسمح هذه العملية التي شددت على أن تكون دقيقة بتقييم حاجات الإدارة ومن أجل توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف، الترقية وتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية سيما أن تعليمة المديرية العامة الوظيفة العمومية شددت على إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2020 على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجات مصالحها بمجرد استلام مدونة الميزانية بعنوان سنة 2020. وتؤكد التعليمة التي أشارت إلى إمكانية الشروع مباشرة في تنظيم المسابقات والفحوص المهنية دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان 2020.
مع التذكير أن المناصب المحررة نهائيا خلال السنة المالية يتم استغلالها وفقا للتنظيم ساري المفعول. أما بخصوص استغلال المناصب المالية المحررة بالنسبة للأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2020، فإنه يتم وفقا للإجراءات المحددة.
ومراعاة لمبدأ سنوية مخططات تسيير الموارد البشرية وارتباط عمليات التسيير هذه الموارد بها، وبالآجال القانونية المحددة لذلك وتفاديا لتداخل عمليات التوظيف والترقية للسنتين 2019 و2020، الأمر الذي يصعب على المصالح المسيرة للمؤسسات والادارات العمومية، ضبط تعداد المناصب المالية تسارع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية لاستكمال عمليات التوظيف والترقية والمسابقات المهنية المختلفة سواء للترقية أو التوظيف الداخلي والخارجي عبر أسلاك الوظيف العمومي المختلفة إدارات عمومية، جماعات محلية، قطاع المالية وغيرها وبالتالي باتت الهيئات العمومية والادارات المختلفة مطالبة بإنهاء عمليات التوظيف المختلفة وايداع الملفات بعد أن حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 31 أكتوبر 2020 كآخر أجل لاستكمال عمليات التوظيف والترقية والمسابقات وقررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بشكل استثنائي هذه السنة وبسبب غلق الجامعات ومراكز التكوين المهني في الفترة بعد مارس 2020 وبعد استشارة الوزارة الأولى تجميد المادة 17 من المرسوم التنفيدي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، مع تمديد آجال استكمال عمليات التوظيف والترقية عبر المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
