صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها و حمولتها المحورية.
و يهدف هذا المرسوم رقم 21-51 المؤرخ في جانفي 2021 إلى مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها و حمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة و المتنقلة بواسطة أدوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
و تتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الأبعاد التي تسمح من التأكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع.
كما لا يجوز أن يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طنا.
و تخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم والوزن و الحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن في الطريق الموضوعة على مستوى شبكة الطرق و الطرق السيارة الوطنية.
و لا تخضع لمراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية مركبات نقل البضائع المسخرة في اطار مهام المساعدة و الإسعاف في حالة وقوع كوارث طبيعية او للضرورة القصوى.
كما تكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطرق و تسييرها و استغلالها.
و يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار و تسييرها و استغلالها الى أصحاب الامتياز وفق الشروط و الكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط المتعلق بها.
و في حالة عدم مطابقة المركبة التي تمت مراقبتها للحجم و الوزن أو الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يلزم سائق المركبة بنقل الفائض على مركبة أخرى أو إعادة ترتيب شحن المركبة من اجل إعادة حمولتها و حجمها إلى الحدود المرخص بها.
و تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة.و يضمن السائق المركبة على نفقته عمليات إعادة الشحن و كذا حراستها.
