البلاد.نت/ك. ل- أمهلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعاملين في مجال تصنيع وتركيب لوحات ترقيم السيارات، أربعة أشهر لتسوية وضعيتهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 48، وأمرت رؤساء الدوائر والاميار، بتسهيل عملية حصول هؤلاء على الاعتماد والرخص وإعفائهم من أي إجراء بيروقراطي قد يحرمهم من حقهم، مع موافاتها بتقارير مفصلة عن العملية.
دعت وزارة الداخلية، رؤساء الدوائر والاميار بتبليغ جميع المتعاملين في مجال تصنيع وتركيب لوحات ترقيم السيارات، بالتسريع في تسوية وضعيتهم وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 48 وأمهلتهم مدة أربعة أشهر لإنهاء العملية، وأكدت أن عملية إبداع ومتابعة كل ما يتعلق بملفات المتعاملين للحصول على رخص ممارسة نشاط التركيب هو من اختصاص مصلحة التنظيم العام، مكتب تنقل السيارات على مستوى البلدية.
وأوضحت الداخلية في مراسلة وجهتها لرؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات، مؤرخة في 21 فيفري 2021 تحوز "البلاد.نت" على نسخة منها، تخص "وضع حيز التطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 48 المؤرخ في 19 جانفي 2021، انه في إطار تاطير ممارسة نشاطات المتعاملين الممارسين لنشاط استيراد صنع وتركيب لوحات المركبات ومواصفاتها، وتنظيم عمل المتعاملين الممارسين لهذه الأنشطة وضبط طرق وكيفيات ممارستها، يتعين على رؤساء الدوائر والاميار إبلاغ جميع المتعاملين المصنعين أومركبي لوحات الترقيم بمضمون المرسوم، وبالتقرب من المصالح الولائية من أجل الحصول على الاعتمادات بالنسبة لمصنعي لوحات ترقيم المركبات، وكذا من المصالح البلدية من أجل الحصول على الرخص بالنسبة لمركبي لوحات ترقيم المركبات.
وأمرت الداخلية بإنشاء بطاقة على مستوى البلديات، لتسجيل ومتابعة جميع المتعاملين المتحصلين على قرارات منح رخص ممارسة النشاط على مستوى إقليم البلدية، على أن تتضمن هذه البطاقية جميع المعطيات المتعلقة بالمتعامل، وشددت على ضرورة إعداد هذه الأخيرة بطريقة تسمح بإنشاء قاعدة معطيات ولائية قابلة للتجميع والاستغلال على المستوى الوطني لاحقا.
كما يتعين على المسؤولين المعنيين حسب المراسلة، العمل على إدراج المتعامليين الحاليين في هاذين النشاطين في المنظومة الجديدة وفق الإجراءات المحددة في المرسوم مع السهر على تسهيل حصولهم على الاعتماد والرخص وإعفائهم من أي إجراء بيروقراطي قد يحرمهم من حقهم لاسيما أنهم يمارسون هاذين النشاطين قبل صدور النص التنظيمي ذي الصلة.
