قضت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة الأحد، في حكم الاستئناف المتعلق بقضية الفساد المتورط فيها كمال شيخي المدعو “البوشي”، بتشديد العقوبة على هذا الأخير بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، كما نطقت بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الموثق المتورط في القضية.
وجاء في منطوق حكم الاستئناف بعد أسبوع من محاكمة المتهمين، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق البوشي، بدلا من السجن النافذ لمدة سنتين كما جاء في الحكم الابتدائي عن جنحة “تلقي مزايا غير مستحقة”.
وأدانت المحكمة الموثق “أ.ش” بسنتين سجنا نافذا بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت في حقه بالبراءة، فيما أيدت غرفة الجنح الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب “ش.ج” القاضي بعامين سجنا، منها سنة مع وقف النفاذ عن تهمة “منح تخفيضات وإعفاءات غير قانونية في الضرائب”.
أما المتهمة الرابعة في هذه القضية، “أ.ب.ع” مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بمصلحة التسجيل بالضرائب، فتمت تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها، بعد أن كانت محكمة الجنح بتيبازة قد سلطت عليها في الحكم الابتدائي سنة سجنا موقوف النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى مجلس قضاء تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم 14 يونيو الماضي تشديد العقوبات في حق المتهمين كلهم. وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر في حق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة، أمرا بإيداعه السجن المؤقت، قبل ان تجدول أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 يناير الماضي.
ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم، فيما أنكر المتهم الرئيسي “البوشي” معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل ودفع الرسوم في اليوم نفسه.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به في عين البنيان، بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية”، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
واستفاد “البوشي” لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب، إذ دفع 1 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، ويعد ذلك التخفيض امتيازا مخالفا للتنظيمات المعمول بها. وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، وأسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دج للخزينة العمومية.
