"عدل" تشرع في استدعاء من استوفى الشروط الأسبوع المقبل

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" في استدعاء مكتتبين سنة 2002 عن طريق البريد المضمون بصفة تدريجية من ناحية العدد، بداية من الأسبوع القادم، والتي هي والتي هي في طور الدراسة والتحقيق.

المشاهدات : 9620
1
آخر تحديث : 13:37 | 2013-10-14
الكاتب : عبد الله ندور


ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" في استدعاء مكتتبين سنة 2002 عن طريق البريد المضمون بصفة تدريجية من ناحية العدد، بداية من الأسبوع القادم، والتي هي والتي هي في طور الدراسة والتحقيق.
ويأتي استدعاء مكتتبي سنة 2002 بعد الانتهاء مباشرة من دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي سنة 2001، وحسب ما علمته "البلاد" فإن ملفات المودعة سنة 2002 هي في طور الدراسة والتحقيق بصفة تدريجية على مستوى البطاقة الوطنية للسكن، ما يعني أن أي مكتتب في برنامج عدل تحصل على مساعدة أو سكن في الصيغ الأخرى أو أدلى بتصريح كاذب سيقصى بصفة آلية من البرنامج بعد مطابقة ملفه مع البطاقية الوطنية، مع العلم أن وكالة عدل شرعت خلال الأسبوع الماضي في إرسال عن طريق البريد المضمون إستدعاءات بصفة تدريجية من ناحية العدد، إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة مابين 03 مارس 2013 إلى غاية 14 مارس 2013، وذلك بغرض سحب على مستوى وكالة عدل الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمقدر بـ% 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة والمتمثل في 270,000 دج للشقة ذات 04 غرف  و210,000دج للشقة ذات 03 غرف.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "البلاد" أن مصالح عدل لن تتساهل في التحقيقات التي تجريها بالنسبة للذين يدلون بتصريحات كاذبة، وذلك استجابة لتعليمات الوزير تبون الذي وجه إرسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصائهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، سيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وغيرها، الذين لم يتم إعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة لـ"غربلة" ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017.
وفيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية لدفع الشطر الأول، أكدت مصادر "البلاد" أن المدير العام لوكالة عدل وافق تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة بـ30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، وفي نفس الوقت لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة (30 يوما) ابتدءا من تاريخ استلام الأمر بالدفع، وفيما تعلق بحصيلة النتائج الأولية  والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص، وبعد دراستها ومطابقتها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها إلى إقصاء حوالي 48 % من العدد الأصلي في سنة  2001 والمقدر بـ52 398 مسجل، مع العلم أن العدد لا يزال مرشح للارتفاع، وأرجعت مصادر "البلاد" ذلك إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم استفاء شروط القبول (التصريح الكاذب، السن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج) والتزوير في بعض الوثائق الإدارية.


 

mebkhout - invité : 1:10 à 19-10-2013

ana rani hab na3raf winta ymadou lashab 2002

الرد الإبلاغ عن الإساءات

تعليق

التفاعل بدون حسابي :

الاسم :*
البريد الإلكتروني :*
النص :*

عدد الأحرف المتبقية 500

مجموع 8 و 0 يساوي :*

التفاعل مع حسابي :

ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا

اسم المستخدم :*
كلمة المرور :*

الأخبار بالفيديو

القائمة

الجزائريون يشتكون غلاء أسعار أضاحي العيد

نشر في :23:19 | 2014-09-19

أسواق على الأنترنت لبيع أضاحي العيد في الجزائر

نشر في :06:56 | 2014-09-14

تجار المواشي: هذه أسعارنا لأضاحي العيد

نشر في :21:53 | 2014-09-14

لعمامرة: “تونس أجلت تطبيق ضريبة الدخول على الجزائريين ولن نعاملها بالمثل”

الاستفتاءات

تصويتات أخرى

الافتتاحية

الأرشيف

محاكمة الوظيف العمومي

الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين “عنصرية”، فرّقت بين الجزائريين..

تفاصيل

أعمدة البلاد