أبرقت نهاية الأسبوع الفارط، المديرية العامة للضرائب، تعليمة تخص تمديد آجال العفو على برنامج المطابقة الجبائية وتحويل الأموال غير المودعة في البنوك إلى أموال ذات أصول ثابتة مقابل دفع غرامة جزافية تقدر بـ07 بالمئة من مجموع الأموال التي يتم تحويلها للبنك وإيداعها بعد أن قررت وزارة المالية عبر موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال تمديد العملية لسنة أخرى، حيث تمت المراسلة لكل من مديرية كبريات المؤسسات وكذا كل المديريات والمفتشيات الجهوية للولايات والتابعة لهذه المصالح.
وأعادت المديرية العامة للضرائب التذكير بشروط تنفيذ برنامج المطابقة الجبائية الإرادية للأموال غير الرسمية، حيث تضمنت المراسلة شروحات مقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب بخصوص شروط تحصيل الرسم الجزافي بـ7 بالمائة الذي أقره قانون المالية التكميلي للعام الماضي 2015 تجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك.
وفيما يتعلق بالوظائف الممنوحة لكل مديرية في إطار تنفيذ هذا الإجراء فقد كلفت المديرية العامة للضرائب قباضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في إطار الرسم بـ7 بالمائة إلى حساب الاعتمادات (ناتج الضرائب المباشرة).
وتعمل الحكومة من أجل مواجهة الأزمة الخانقة المتأتية من تراجع أسعار البترول وبعد سَن إجراءات تقشفية ضمنها قانون المالية لسنة 2016 وقانون المالية لـ2017، حيث سيتم العمل على محاولة استرجاع أكبر كتلة مالية من السوق السوداء التي قدرتها الحكومة بمبلغ تداول سنوي يقدر بـ50 مليار دولار سنوي، وهو رقم ضخم يضع صناديق التحصيل الجبائي في مركز ضعف بسبب بعد هذا الرقم المالي الضخم عن الرقابة والضريبة الجبائية بنوعيها الجزافي والآني، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أرقام رسمية حول مدى نجاح عملية العفو المالي المنتهجة إلا أن الحكومة قررت تمديد العملية للعام المقبل، مما يعني أن تنظيم السوق ليس غدا، والقضاء على السوق السوداء بعيد عن الفترة القريبة، لكن تقوم الحكومة بالعمل على منهاج آخر مختص بعصرنة قطاع التجارة عبر التجارة الإلكترونية وتنظيم السوق والقضاء على المعاملات السوداء بجعل كل المعاملات وفق ما تقتضيه التجارة القانونية والمنظمة، حيث بعد أن تقوم الحكومة بتنظيم السوق يمكّنها بعدها من عملية حصر الأموال الموجودة خارج الأطر البنكية والمحصلة خارج قواعد التجارة.
