لم يكن القرار الروسي بسحب التوقيع من معاهدة روما، المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، سوى إجراء رمزي، لكنه يحمل دلالات مهمة في خضم انخراط موسكو في عدد من الأزمات الكبيرة والنزاعات المسلحة.
والأربعاء وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرسوما يقضي بسحب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية، المعنية بالفصل في الاتهامات الخطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ورغم أن روسيا وقعت على نظام روما المؤسس للمحكمة عام 2000، فإن الحكومة الروسية لم تصادق عليه، ولم تكن بالتالي خاضعة لأحكام "الجنائية الدولية"، التي اعتبرتها الخارجية الروسية "دون مستوى الآمال التي علقت عليها".
وروسيا طرف أصيل في الحرب الدائرة في سوريا، وهي الداعم الأهم للرئيس السوري بشار الأسد، كما أنها ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 في أعقاب استفتاء دعي له على عجل، وهي خطوة أغضبت الغرب.
وتتعرض روسيا لضغوط عالمية بسبب ضرباتها الجوية في سوريا التي زادت حدتها مؤخرا، وتتهمها حكومات غربية بقصف مدنيين، كما يأتي مرسوم بوتن بعد يوم من موافقة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على قرار يندد "باحتلال روسيا المؤقت لشبه جزيرة القرم"، وتحميل موسكو مسؤولية الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التمييز ضد بعض سكان القرم كالتتار.
والمحكمة الجنائية الدولية مستلهمة من محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية ومحكمتين متخصصتين تابعتين للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا ورواندا.
وتعد "الجنائية الدولية" أول محكمة دولية دائمة تنظر قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، عندما تبنت 120 دولة نظام روما الأساسي، وهو معاهدة تأسيسها، عام 1998.
وهناك 124 دولة حاليا ضمن معاهدة روما، بين دول موقعة عليه وأخرى وقعت وصادقت، والأخيرة هي فقط الخاضعة لأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
