أبدت المجموعة البرلمانية لحزب العمال رفضها للتعديلات التي جاء بها مشروعا قانون التقاعد وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنهما يحملان عواقب وخيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وأرجعت سبب إفلاس صندوق التقاعد إلى عدم التصريح بـ5 ملايين عامل فيما حذرت مجددا من المشروع الأول.
واعتبرت تدخل الرئيس بشأن قانون التقاعد بأنه هام لكنه ليس كافي ولا يلبي طموحات العمال.
