حجز مراسلات تثبت تنسيق بعض الموقوفين مع جهات أجنبية
أجهضت قوات الأمن في غرداية ”اجتماعا سرّيا” عقده عشرات الأشخاص لإعادة بعث سيناريو العنف الطائفي في المنطقة.
وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف هذه المجموعة وهي في حالة تلبس بحيازة منشورات ووثائق معادية تحرّض على الكراهية والاقتتال بين العرب وبني ميزاب ومصادرة ترسانة من الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة. وحسب مصدر أمني رفيع تحدث لـ«البلاد”، فإن الأمر يتعلّق بمخطط مدروس لإشعال أحداث شغب ومواجهات طائفية بعد أكثر من سنتين من الهدوء الحذر.
ويجري حاليا ملاحقة أشخاص متهمين ببرمجة اللقاء والتنسيق مع جهات أجنبية وفقا للوثائق والمراسلات التي تم حجزها بعد أمر الجهات القضائية بحبس 21 شخصا لحد الآن.
وبعد الاستماع إلى 22 شخصا قاطنين بالمنطقة الشمالية لبلدية غرداية أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية بوضع 21 منهم رهن الحبس بتهم المشاركة في أنشطة معادية والتحريض على الكراهية والعنف وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وتكوين جمعية أشرار ونشر وثائق ومنشورات معادية تحرض على الكراهية ”الإثنية” مثلما أوضحه مصدر قضائي.
كما يتابع هؤلاء الأشخاص بتهم تنظيم اجتماعات غير مرخص بها والتحريض على الفوضى. وقد استفاد شاب قاصر أوقف بمكان اللقاءات من الوضع تحت الرقابة القضائية حسب المصدر. وألقي القبض على الموقوفين الذين يشتبه في أن لهم صلة بالأحداث التي شهدتها منطقة غرداية خلال اجتماع سري عقد نهاية الشهر المنصرم بحي الغابة بشمال بلدية غرداية.
وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا بناء على معلومات تفيد بتواجد مجموعة صغيرة تقوم بإصدار منشورات ووثائق معادية تحرض على الكراهية والعنف بمنطقة غرداية وتمكنت من رصد الأماكن التي تلتقي فيها تلك المجموعة، حيث سمحت عملية تفتيش المكان بكشف عدة وثائق ذات طابع معادي وأسلحة بيضاء (سيوف وسكاكين وفؤوس وآلات حادة). وتم القبض على ما مجموعه 22 شخصا من بينهم قاصر من قبل مصالح الأمن في إطار”احترام قوانين الجمهورية المتعلقة بحقوق الإنسان” حسبما تم توضيحه.
وتم التأكيد أن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأشخاص الموقوفون بمصالح الشرطة القضائية ”مصانة” وأن هؤلاء الأشخاص لم يتعرضوا لأي ظلم أو تهاون أو معاملة خارج القانون وفي احترام الدستور.
وأعادت قيادة الجيش المشرفة على الشأن الأمني في غرداية، نشر قوات التدخل التابعة للشرطة والدرك، حيث تفقد قائد الناحية العسكرية الرابعة مرفقا بمبعوث من رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحياء الساخنة في مدينة غرداية، واجتمع بمسؤولي ولاية غرداية من عسكريين ومدنيين، تطبيقا لأوامر نائب وزير الدفاع الوطني، وأبلغت الجهات العسكرية أعيانا من غرداية أن أي عبث في المستقبل قد يستدعي تدخلا عنيفا من الجيش.
وقال مصدر عليم إن رئاسة أركان الجيش قررت وضع قوات من الشرطة العسكرية على أهبة الاستعداد من أجل نشرها في غرداية في حالة اقتضاء الضرورة ذلك. وشهدت غرداية على مدار السنتين الماضيتين، جلب تعزيزات أمنية بالآلاف من جيش ودرك وشرطة في سياق التدابير المتخذة لاحتواء الوضع الأمني بوادي ميزاب، كما نصبت كاميرات مراقبة وشكلت خلايا أزمة وأخرى أمنية وغرف عمليات وغيرها للإمساك بزمام الأمور، غير أن منطق اللاحرب واللاسلم ظل جاثما على غرداية، مما أفقد المنطقة الهدوء والاستقرار وأدخلها في دوامة من الترقب لما تحمله الأحداث.
