تتخبط العديد من البنوك، في إشكال استرجاع أموالها، دون الحديث عن الفوائد، حيث وجدت نفسها أمام حتمية الحجز على العقارات والبنايات التي تم رهنها من قبل مقاولين ورجال أعمال.
إلا أنها اصطدمت بأن هذه العقارات والبنايات لا تغطي قيمة القروض التي منحت على أساس تمويل استثمارات عدة. وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن العديد من البنوك وبعد أن استوفت كل الخطوات في سبيل تحصيل قروضها، من الإعذار إلى التهديد بالمتابعة، لجأت في الأخير إلى إجراء الحجز، غير أن سوق العقار الحالي الذي يعرف ركودا كبيرا، انعكس سلبا على البنوك وأضحت القيمة المالية لهذه العقارات في انحدار مستمر، حتى وصلت إلى دون مستوى القروض بشكل كبير. وتفيد ذات المصادر.
بأن مدراء ولائيون لبعض البنوك العمومية وفور تنصيبهم في أماكنهم، عمدوا إلى فتح ملف القروض بناء على تعليمات فوقية، تفيد بتحصيل القروض والفوائد في أقرب الآجال ومعالجة الملفات المركونة منذ سنوات من أجل استرجاع الأموال. غير أنه بمجرد مباشرتهم في العملية، وقفوا على أن العقارات والبنايات لا تغطي قيمة القروض. وتتحدث ذات المصادر، عن حجز بنايات قيمتها المالية في سوق العقار في حدود مليار سنتيم فقط، إلا أن القروض التي منحت على أساسها تفوقها بـ 5 مرات على الأقل، أي أن الضمان على القرض في العقار كان في حدود مليار سنتيم والقرض تجاوزه بـ 5 مرات على الأقل.
وهو الوضع الذي أضحى يرهن استرجاع أموال البنوك التي حولها مقاولون ورجال أعمال عن طبيعتها الأول وتدويرها في مشاريع أخرى لا تمت بصلة إلى المشاريع الاستثمارية التي مولتها هذه البنوك في بداية العملية، وتفيد ذات المصادر بتورط مدراء سابقين، حيث تم منح هذه القروض بشكل عادي، رغم أن قيمة العقار المرهون بعيدة عن قيمة القرض. وهو الإشكال الذي أضحى مطروحا بقوة في العديد من الولايات، مما جعل العديد من البنوك تتحفظ على تمويل مشاريع أخرى، بعد أن تقدم أصحابها لرهن عقارات في سبيل تأمين هذه القروض.
