أظهرت دراسة، الثلاثاء، أن أزمة الدين في اليونان جعلت شعبها الأتعس ليس فقط بين دول غرب أوروبا وإنما أيضا مقارنة بشعوب بعض الدول الشيوعية السابقة.
ويستطلع مسح يحمل عنوان "الحياة في مرحلة انتقالية" يعده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي آراء الأسر في منطقة واسعة منذ عام 1991 بعد نهاية الحرب الباردة، لكنه يدرج اليونان للمرة الأولى في العام الحالي.
وقال أكثر من 92 في المئة من اليونانيين إنهم تأثروا بأزمة الدين، حيث عانت 76 في المئة من الأسر من انخفاض الدخل بسبب تخفيضات الأجور أو المعاشات أو خسارة الوظائف أو تأجيل دفع الأجور أو تخفيض ساعات العمل.
وعبّر واحد فقط من كل عشرة يونانيين عن رضاه عن وضعه المالي، وأبدى 24 في المئة فقط رضاهم بالحياة ككل مقابل 72 في المئة في ألمانيا و42 بالمئة في إيطاليا، وهما البلدان المستخدمان للمقارنة في غرب أوروبا. وكانت النسبة 48 في المئة في الدول الشيوعية السابقة.
وعانى اليونانيون بسبب إجراءات التقشف التي طالب بها الدائنون الدوليون، حيث تم على سبيل المثال خفض المعاشات بمقدار الثلث منذ الأزمة التي بدأت عام 2009.
وتوقع 16 في المئة فقط، ممن شملهم المسح في اليونان، تحسن وضعهم المالي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مقابل 48 في المئة في الدول الشيوعية السابقة، و35 و23 في المئة في كل من ألمانيا وإيطاليا على التوالي.
