وقع خطأ في ترجمة بيان مجلس الوزراء الأخير من اللغة الفرنسية التي تعتبر البيان الأصلي الصادر عن المجلس إلى اللغة العربية.
ووقع الخطأ الفادح في ترجمة كلمتي أمن الجيش "la sécurité de l'Armée",والتي ترجمت خطأ إلى الأمن العسكري رغم أن الترجمة الحقيقية هي أمن الجيش وليس الأمن العسكري. ومعروف أن أمن الجيش هي مديرية تابعة لقيادة الأركان تعنى بالشأن العسكري فقط ولا علاقة لها بالشأن المدني خلافا لجهاز "الدياراس" أي مصالح الأمن العسكري التابع منذ التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية سنة 2014 إلى مديرية الأمن الداخلي التابعة إلى وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والتي لا يعنيها بيان مجلس الوزراء الأخير لا من قريب ولا بعيد. بل يعني "أمن الجيش فقط وليس الأمن العسكري كما جاء في ترجمة البيان من الفرنسية إلى العربية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الأخير باللغة الفرنسية ما يلي:
" Il propose aussi la mise en place d'une Cour militaire d'appel, en conformité avec l'instauration du deuxième degré de juridiction en matière pénale, et l'octroi de la qualité d'officiers de Police judiciaire militaire aux officiers de la sécurité de l'Armée"
وترجمت باللغة العربية كما يلي:
كما اقترح النص الجديد "إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي و منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري .
والترجمة الصحيحة هي أمن الجيش وليس الأمن العسكري
تجدر الإشارة أن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس بوتفليقة سنة 2014 أعاد بموجبه تنظيم مختلف أجهزة الأمن والمخابرات ومنح صلاحيات إضافية لمديرية أمن الجيش ، كما أعاد اختصاص الضبط القضائي لمديرية الاستعلامات والأمن من خلال إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى ذات المديرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية خلافا لمديرية أمن الجيش التي يعنيها بيان مجلس الوزراء الأخير والتي تتبع قيادة الأركان.
هذا وعرفت الساحة الإعلامية والسياسية نقاشا واسعا بخصوص قرار الرئيس الأخير الصادر في بيان مجلس الوزراء بخصوص إعادة الضبطية القضائية للأمن العسكري والذي يعرف بالدياراس بناءا على بيان مجلس الوزراء الصادر بالعربية رغم أن جهاز الدياراس غير معني تماما بقرار الرئيس والذي يعني أمن الجيش وليس الأمن العسكري .
