علمت “البلاد” أن مكتب التحقيق لدى محكمة وهران، أحال في اليومين الماضيين، ملف اتهام رجال أعمال وتجار وإطارات تورطوا في تكوين جمعية أشرار لتهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية، على القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران.
وكان أمر إحالة الملف منتظرا وجاء لحجمه وثقله بدليل تهم تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية تهريب الأموال التي تلاحق ما يقرب عن 10 أشخاص، بينهم رجال أعمال وتجار وإطارات ببنك القرض الشعبي الجزائري. ولفت المصدر إلى أن قرار إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بعاصمة الغرب الجزائري، جاء في أعقاب طلب النيابة العامة لمجلس القضاء إثر إتمام إجراءات التحقيق على مستوى محكمة وهران واستصدار إنابات قضائية في الشهر المنقضي من سنة 2015.
لجرد ممتلكات وأموال المتهمين في قضية الحال التي صنعت الحدث في وهران. وحسب المصدر القضائي نفسه، فإن هذا العدد الهائل من المتهمين المتابعين في ذات الملف، بينهم 4 أشخاص تجار اختصوا في استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية على وجه الخصوص، وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة منهم يحملون صفة “مستورد”.
إذ جرى إصدار أوامر بالقبض عليهم لعدم امتثالهم أمام هيئة التحقيق على مستوى المحكمة في الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية، بينما تم وضع ثلاثة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية أحدهم يشتغل بوكالة القرض الشعبي بوهران برتبة رئيس مصلحة وآخر عون جمارك.
وذكر المصدر على هذا النحو أن الأبحاث الأولية التي اشتغلت عليها هيئة تحقيق محكمة وهران قبل إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص، كشفت عن أن هناك زهاء 37 عملية تضخيم لفواتير استيراد سلع أجهزة متنوعة من الكهرومنزليات، بنية تهريب أموال بالعملة الصعبة صوب الخارج، كما بينت التحقيقات عن تورط المتهمين في القيام بتصاريح كاذبة على مستوى مصالح المراقبة اللاحقة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بوهران.
