أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال عن تأييد الجزائر اتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا ومكافحته.
وصرح سلال بأن ”الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم والأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ تدابير استثنائية لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في القارة السمراء”. وأشار سلال إلى التحديات التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده. ولدى تدخله بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الـ27 إفريقيا ـ فرنسا ببماكوقال سلال ”إن جلساتنا هذه تنعقد في ظرف تواجه فيه قارتنا العديد من التحديات الأمنية التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل على وجه الخصوص وترهن تحقيق مشاريعها التنموية”.
وانتهز سلال هذه الفرصة للتحذير من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات والأسلحة والاختطاف والمتاجرة بالبشر والهجرة. وأوضح سلال أن كل هذه المشاكل تمثل ”تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي والجهوي والدولي من منطلق روح المسؤولية الجماعية وكذا التضامن الفعلي انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للانقسام ووجوب تحقيقه للجميع”.
وأكد الوزير الأول في السياق نفسه أن المآسي المتكررة نتيجة الفقر والأمراض والتدفقات الكبيرة للهجرة تستوقف اجتماعنا بغية ”تركيز الاهتمام وخاصة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات والتدخلات الأجنبية خرقا للقانون الدولي والتي هي مصدر الفوضى والخراب الملائمين لبروز الإرهاب وغياب الدعم المناسب لجهود التنمية ومكافحة الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية وكذا تفاقم التناقضات الداخلية وعدم اللجوء الى الوسائل السلمية والحوار من أجل تسويتها وتجاوزها”.
واقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي ”طابعا أولويا” في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الافريقية، وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول.
