بوتفليقة يأمر بتهدئة الجبهة الاجتماعية

أمر بإشراك النقابات في لمّ الشمل ووحدة الأمة

وزير العمل محمد الغازي يجتمع اليوم مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات التكتل
وزير العمل محمد الغازي يجتمع اليوم مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات التكتل

الغازي: الدولة لن تتخلى عن أبنائها ولن تقهر العمال

أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكومة سلال، حسب ما أكده الوزير الغازي، بتكريس التهدئة الاجتماعية من خلال اشراك النقابات المستقلة الممثلة لجميع القطاعات في الحفاظ على مبادرة الحكومة “للم الشمل ووحدة الامة..” عشية الانتخابات التشريعة، حيث أكد ان الدولة لن تتخلى عن أبنائها ولن تقهر العمال وأعلن عن إشراك التنظيمات النقابية في اثراء مسودة قانون العمل كمرحلة أولى.

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال اللقاء الإعلامي الذي تم تنظيمه بمقر الوزارة بحضور الشركاء الاجتماعيين إن “الدولة لم ولن تتخلى ابدا عن ابنائها ولن تقهر العمال ولن تخالف الأهداف المسطرة من طرف العمال وممثليهم”.

وأكد الغازي مخاطبا نقابات مختلف قطاعات الوظيفة العمومية التي حضرت اللقاء والتي يفوق عددها 25 تنظيما أن سنة 2017 ستكون سنة ثقة تسعى الدولة خلالها لمعالجة انشغالات الموظفين التي لم تتحقق وأن الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة الملفات الكبرى في ميدان الشغل في ظل وجود قوة للحوار الاجتماعي خاصة في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد والمقبلة على انتخابات تشريعية. وكلف الوزير الغازي المفتش العام للوزارة كوسيط بين النقابات والوصاية.

وأكد الغازي أن يد الدولة ممدودة للجميع للتعاون وتجنب التوتر والاهتزازات تلبية لتعليمات ورغبة القاضي الأول في البلاد الرئيس بوتفليقة الذي أمر بالحوار حفاظا على وحدة الأمة ولم الشمل” بتعزيز قنوات الحوار والمفاوضات عشية الانتخابات التشريعية، حيث سيتم حسبه تسليم تقرير بحصيلة الاجتماع للوزير الاول، في انتظار توجيه نسخ اخرى لجميع النقابات للاطلاع عليه.

وأعلن وزير العمل رسميا عن قرار اشراك جميع النقابات من مختلف القطاعات، في اثراء مسودة قانون العمل، مشيرا الى ان مناقشة المشروع غير واردة حاليا وستحال على البرلمان المقبل، وأن المشروع لا يزال في مرحلة المفاوضات ولم يتم إيداعه لا على مستوى مجلس الحكومة ولا مجلس الوزراء ولا البرلمان. وأضاف الغازي أن “قانون العمل ليس قرآنا وكل شيء ممكن للوصول الى اجماع حول مضمونه”، متعهدا بضمان الحريات النقابية مستقبلا في إطار المبادرة التي اطلقتها الحكومة لـ«تصحيح” العلاقة مع الشركاء الاجتماعية. وأكد في هذا الشأن أن مختلف الدوائر الوزارية تلقت تعليمات صارمة لمعالجة المشاكل مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.

وعن إمكانية إشراك النقابات في لقاء الثلاثية قال الوزير إن النقابات مدعوة اليوم للمشاركة في إثراء قانون العمل الذي يعد مكسبا، مضيفا أن لقاء الثلاثية غير مطروح في الوقت الراهن للطابع الاقتصادي الذي يكتسيه الاجتماع وأن الاجراء يتطلب تفكيرا في المستقبل.

ودافع الوزير الغازي بشدة عن مساعي الحكومة لتطوير عالم الشغل حيث عقدت مختلف الهيئات الوزارية اجتماعات ماراطونية مع النقابات افضت إلى مراجعة القوانين الأساسية لتحسين الأجور وتحسين الأوضاع المهنية، الى جانب التوقيع على الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي علاوة على مكسب خدمات الضمان الاجتماعي.

وقال مقابل ذلك إنه “لا بد أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد ولا بد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

تكتل النقابات يليّن من لهجته تجاه الحكومة:
نريد حوارا فعالا وليـس ظرفيا

ألزمت الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، الحكومة على  الاعتراف بالشركاء الاجتماعيين والتعامل معهم مستقبلا جنبا إلى جنب مع نقابة سيدي السعيد التي ظلت لسنوات تسيطر على الحوار مع الحكومة.

ورغم أن الوزير الغازي أكد أن الحكومة مدت يدها للشركاء ضمانا لاستقرار البلاد ووحدة الأمن، إلا أن النقابات اعتبرت الخطوة غير كافية ويجب أن تكون متبوعة بميكانزمات ملموسة تثبت نوايا الحكومة في اعتماد تفاوض حقيقي وفعال وليست محاولة أو حوار “ظرفي”، لشراء الهدنة والسلم الاجتماعي.

أبدت النقابات عدم رضاها بقرارات الحكومة واعتبرتها مجرد محاولة  لامتصاص غضبها تفاديا للدخول في موجة احتجاجات. وأكد التكتل على لسان ممثل النقابات الحاضرة في اجتماع أمس تمسكه بتجمع يوم 28 للفصل في طرف النضال مستقبلا.

وأشار في هذا الشأن الصادق دويري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إلى أنه تفاجأ من تحويل اللقاء الإعلامي من أجل مناقشة قانون التقاعد حسب ما حملته الدعوة التي تلقاها من طرف وزارة العمل إلى لقاء حول قانون العمل، مجددا رفض الاتحاد لقانون التقاعد رغم صدوره في الجريدة الرسمية.

بوجناح “نتمسك بإسقاط قانون التقاعد ولا تراجع عن الاحتجاج”

أما رئيس نقابة عمال التربية، عبد الكريم بوجناح، فشدد على تكريس السلم الاجتماعي الذي يتطلب حسن نية وصراحة من السلطات، تترجمها قرارات شجاعة وهامة تخص تحسين أجور العمال، ورفع الضغوطات على الحريات النقابية وأكثر من ذلك حماية القدرة الشرائية للعامل الذي لا يتجاوز راتبه 17 ألف دينار.

وعن الاحتجاجات التي قررها التكتل، قال بوجناح إن الاجتماع لن يؤثر على البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره، وإنه لا تراجع عن الاحتجاجات المقررة نهاية الشهر.

من جهته، شدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس على تفعيل الآليات القانونية لإشراك الجميع في اللقاءات المصيرية التي تهم العمال مع وضع حد لنقابات المناسبات والكف عن جرجرة النقابيين في العدالة وهو ما سيسمح -حسبه- بالوصول إلى تفاوض فعال مع الحكومة.

“الكلا” الهدنة يجب أن يقابلها تلبية لمطالب الطبقة الشغيلة

من جهته، استغرب ممثل نقابة “الكلا”، عدم التزام وزير العمل بموضوع لقاء الأمس الذي كان من المفروض أن يتمحور حول قانون التقاعد، مشيرا إلى أن حل المشاكل السياسية لا يمكن أن يتم عن طريق حوار عاطفي حول الوطنية، “الوطنية هي تطبيق لقوانين الجمهورية أولا... فهناك نقابات لازالت في انتظار وصل تسجيلها وإطارات نقابية موقفة منذ أشهر دون أجور، ومئات العمال برأتهم المحكمة وأمرت بإعادة إدماجهم دون أن يتمكنوا من ذلك بسبب تعنت الإدارة. وأضاف بأن الحكومة تلجأ إلى الحوار كلما كانت هناك احتجاجات وضغوطات في الجبهة الاجتماعية، وهو ما يعني أن الحكومة تسعى إلى حوار “ظرفي”، وهو غير مقبول، مؤكدا بأن البلد اليوم في مفترق الطرق ولا مفر منه، إلا إذا تحصل العمال على مطالبهم المشروعة بناء على حوار فعال وشفاف، خاصة أن العمال فقدوا الثقة في السلطات في ظل التناقض المسجل بين الخطاب السياسي والواقع الاجتماعي فالحكومة تتحدث عن امتصاص البطالة في ظل ارتفاع معدلها، وتتحدث أيضا عن حماية القدرة الشرائية أمام الارتفاع الفاحش للأسعار وانهيار هذه الأخيرة، إضافة إلى خطاباتها حول الحريات النقابية، وفي وقت يتم جرجرة النقابيين إلى أروقة العدالة ومراكز الشرطة. 

سيدي السعيد ينسحب من اللقاء بسبب الحملة ضد المركزية النقابية

فيما انسحب أمين الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بعد انطلاق اللقاء مباشرة، حيث لم يول أي اهتمام للنقابات التي حضرت اللقاء من أجل مناقشة قانون العمل. وهو ما استنكره الحضور، خاصة أنه يمثل أكبر شريحة من العمال في جميع قطاعات الوظيف العمومي.

بالموازاة مع ذلك، استغرب الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة  أحمد قطيش، الحملة التي تقودها النقابات المستقلة ضد المركزية النقابية وقال إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يقبل دروسا من الآخرين ولم يكن وصيا على أي أحد، وأضاف أن الاتحاد ليس ضد مشاركة النقابات في الحوار مع الحكومة جنبا إلى جنب مع المركزية النقابية، وقال “نحن مع هؤلاء إذا قدموا أفكارا من شأنها إضافة إيجابيات لترقية البلاد”. ودعا المتحدث النقابات إلى المشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس والحكومة للتصدي لمحاولات ضرب استقرار البلاد من طرف أيادي خارجية.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  8. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  9. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف

  10. "SNTF".. برمجة رحلات ليلية على خطوط ضاحية الجزائر