تكثيف عمليات المداهمة وإشراك المساجد في الحملات التحسيسية
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على أن الحكومة ”تولي أهمية قصوى” لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله، ويتجلى ذلك في ”اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا خاصة بالأحياء السكنية الجديدة” بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
وقال بدوي خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة، إن ”الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله، على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري، وتم اتخاذ عدة إجراءات”. وأضاف في نفس السياق أنه ”سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أخرى ووضع استراتيجيات مناسبة” لمكافحة ظاهرة العنف، ”بمشاركة الخبراء والباحثين”، مشيرا إلى أن ”ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات”.
وأبرز بدوي أن ”تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف”، مؤكدا في نفس الإطار أن ”الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي”. وذكر الوزير أن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة ”تفتقر إلى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة آفات اجتماعية إلى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات”، مضيفا أن بعض الحالات ”كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق أو نتيجة مناوشة بسيطة تطورت إلى شجار جماعي”.
وبعد أن أوضح أن بعض هذه الأحداث ”لا تعدو أن تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب أو منحرفين ومسبوقين قضائيا”، أكد أنه ”يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها”.
وبعد أن جدد التأكيد على أن ”العنف بكافة أشكاله” يشكل ”انشغال متزايد للسلطات العمومية” أبرز أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة ”عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن”.
ولتطويق هذه الظاهرة -يضيف الوزير- ”اتخذت السلطات العمومية إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي” وتجسدت في ”استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقون قضائيا”. وفي نفس الإطار، تم مرافقة الأحياء الجديدة -حسب المصدر ذاته- بإنجاز مرافق ثقافية ورياضية، على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة مرافق صحية.
وأوضح الوزير أنه تم بالإضافة إلى هذه الإجراءات ”إشراك الفاعلين” في مكافحة العنف من خلال ”تفعيل دور جمعيات الأحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب على الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة”. وأشار في نفس السياق إلى ”الدور الكبير” الذي تلعبه المساجد في نشر ”قيم التآخي والعيش في سكينة”، مشددا على ”ضرورة حث الأولياء على وضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم”، مذكرا أن قانون الطفل ”يعرض الأولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الإخلال بواجبهم”.
