الأمين العام يرفض الرضوخ لضغط السيناتور الملياردير ويرفض التعيين
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس “للبلاد” مجددا، بأن مسألة ترشح وزراء الحزب ليس من صلاحياته وتبقى من المهام الحصرية لرئيس الجمهورية رئيس الحزب وبالتالي مسألة ترشحهم ضمن قوائم الحزب تبقى مربوطة بتأشيرة الرئيس .
كما أكد ولد عباس لـ«البلاد”، أنه فضل إجراء عملية الانتخاب لاختيار رؤساء لجان مجلس الأمة، وكذا نواب الرئيس حتى يعطي مزيدا من الشفافية والحرية على عملية تجديد هياكل الحزب بالسينا، رغم أن المادة 40 من القانون الداخلي للحزب تعطي له صلاحية التعيين، إلا أنه فضل التنازل عنها لصالح سيناتورات الحزب حتى تسير العملية الديمقراطية على أحسن مايرام. وقد حاول أحد السيناتورات الجدد المعروف بكونه من أصحاب “الشكارة” بالأفلان التأثير على أقرب مقربي الأمين العام للأفلان كي لا يقوم بمنح السيناتورات حرية اختيار ممثليهم بهياكل المجلس عبر الصندوق ويقوم بمزاولة صلاحياته التي منح له القانون الداخلي للحزب باختبار نواب الرئيس وحتى رؤساء اللجان غير أنه اصطدم برفض قاطع من طرف ولد عباس الذي لم يتوان عن التصريح أمام السيناتورات خلال إشرافه على عملية تجديد الهياكل، بأنه ليس لديه “سوبر سيناتور” في إشارة واضحة إلى سيناتور الملياردير وفي موضوع ذي صلة يتوقع أن تقوم السلطات العليا للبلاد بتنصيب لجنة عليا للفحص والتدقيق والضبط النهائي لقوائم الحزب مباشرة بعد انتهاء المكتب السياسي من دراسة وترتيب القوائم الانتخابية للمترشحين.
وحسب ذات المصادر المطلعة، فإن هذه اللجنة التي لن يعلن عنها بصفة رسمية ستتكون من الوزير الأول ومدير ديوانه زائد مستشار لرئيس الجمهورية وكذا اثنان من الوزراء المعروفين بنضالهما بالحزب منذ سنوات وطبعا بالإضافة إلى الأمين العام للحزب، وستحظى هذه اللجنة بثقة ودعم رئيس الحزب. وسبق للأمين العام لحزب الأفلان أن صرح لبرنامج “بلا قيود” لقناة “البلاد”، أنه لن يكون أي دخل للوزير الأول ولا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح دخل في ضبط قوائم الحزب الخاصة بالتشريعيات، إلا أن مصادر “البلاد” قالت إن قرار تنصيب لجنة خاصة لن يعلن عنها بصفة رسمية لضبط قوائم الحزب سيتخذها رئيس الحزب ويفوض فيها الوزير الأول ببعض الصلاحيات من طرف الرئيس.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم الأسبوع القادم باستدعاء الهيئة الناخبة.
