ذكر مصدر موثوق لـ«البلاد”، أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، شرع في استجواب ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم متهمون وشهود، في قضية النقل غير الشرعي للعملة الصعبة نحو الخارج، ويتعلق الأمر بثلاثة رؤساء مصالح بنكية ببنكي القرض الشعبي الجزائري والجزائري الخارجي، وثلاثة أرباب شركات تصدير واستيراد وإطار في الجمارك يشتغل في مصلحة التصريح الجمركي برتبة مفتش رئيس ووكيل عبور.
وقدرت مصادر مؤكدة، حجم الأموال المهربة بأكثر من 11 مليون يورو 33 مليون دولار أمريكي مع كل التحفظات. وتشير المصادر نفسها، إلى أن التحقيق القضائي في هذا الملف الهام على مستوى القطب الجزائي، جاء نتيجة تحقيقات أمنية على قدر هائل من الأهمية من قبل الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، على خلفية تقرير استعلاماتي، أبان عن وجود انتهاك صارخ لقانون الاستيراد ونقل العملة الصعبة نحو الخارج بشكل غير شرعي، ما ترتب عنه مخالفة حركة نقل رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي، التصريح الكاذب على مستوى مفتشية الجمارك، علاوة على تبديد المال العام والتواطؤ.
ولفت المصدر إلى أن فصول القضية تحركت بعد امتناع محافظ الحسابات المتعاقد مع شركات التصدير التي كانت تتعامل على مستوى ميناء وهران، التأشير على عدد من التعاملات المالية التي قامت بها الشركات المختصة في استيراد مادة الرخام” ومختلف المواد الصخرية الكلسية المتحولة غالية الثمن. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيق أثبت عدم تقيد الشركات المهتمة بالاستيراد أكثر من تصدير المواد المحلية، بالقانون الجزائري في مجال تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. وكشفت المصادر عن أن محافظ الحسابات رفض تحمل مسؤولية التجاوزات ودوّن تحفظات عن عمليات نقل الأموال بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى تركيزه في تقريره على عمليات استيراد غير حقيقية، وأن قيمة السلع المستوردة أقل بكثير من العوائد المالية، نجمت عنها تهريب 11 مليون يورو و33 مليون دولار أمريكي.
وأثبتت التحريات الأولى التي أحيلت على مكتب قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص، أن المعدات المستوردة التي جلبها أرباب الشركات كغطاء لتحويل العملة الصعبة، جاءت نتيجة تسهيلات مشبوهة من قبل وكالتي القرض الشعبي الجزائري والبنك الجزائري الخارجي، من خلال توطينات غير قانونية بالبنكين، وهو ما أفضى إلى توقيف تسعة أشخاص أحيلوا في وقت سابق على العدالة تم حبس أربعة منهم ورفض رئيسة المحكمة الإفراج عنهم.
بينما تم وضع خمسة منهم تحت الرقابة القضائية وهم مفتش الجمارك ووكيل العبور ورئيسي مصلحتي البنكيين المذكورين، في حين استفاد آخرون من الاستدعاء المباشر.
ولم تستبعد المصادر المقربة من التحقيق، مباشرة النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، تدابير إنابة قضائية لمطالبة القضاء الاسباني بإيفاده معلومات حول شركة تركية مصدرة لمعدات الرخام” لفائدة الشركات الأربع، في الوقت الذي بينت التحقيقات في العموم أن نية الواقفين وراء هذه الشركات كانت تهريب الأموال نحو الخارج، بمساعدة مصرفيين وجمركي ووكيل عبور وليس الاستثمار والاستيراد الشرعي.
