فرضت المديرية الجهوية للتجارة في وهران التي تتشكل من 5 ولايات بغرب الوطن، غرامات مالية هائلة ضد ستة تجار عمدوا للزيادة غير القانونية في أسعار مادة السميد ومختلف المواد الغذائية المقننة، وشملت عقوبات المصالح التجارية، كبار التجار في وهران، عين تموشنت، مستغانم وتلمسان.
وقال تقرير حديث صادر عن المديرية ذاتها أن مصالحها وسعت رقعة التفتيش والرقابة خلال الفترة الممتدة بين 9 و19 فبراير الجاري امتثالا لتعليمة وزير التجارة بفتح تحقيق ميداني في الزيادات غير المبررة للمادة على وجه الخصوص، حيث شملت التحقيقات 357 وحدة تجارية متخصصة في بيع الدقيق بالجملة والتجزئة في ولايات وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم وتلمسان التي تملكها المديرية في عضويتها، مضيفا أن ولاية وهران نالت حصة الأسد من العمل الرقابي لهذه المصالح المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش والتحايل، إذ قامت بتفتيش مس 133 وحدة تجارية في عاصمة الغرب الجزائري، أسفرت عن تحرير محاضر رسمية ضد أربعة تجار كبار يحملون صفة مستورد، قاموا بزيادة غير مشروعة في منتجات مدعومة من قبل الدولة مست الدقيق والسميد في آن واحد.
وحسب ما توافر من معلومات، فإن المصالح الممثلة لوزارة التجارة بغرب البلاد، فرضت عقوبات مالية تتراوح بين 20 و80 مليون سنتيم ضد ستة تجار وألزمتهم باتباع الأسعار المقننة المعمول بها في مجال تجارة الجملة في مواد مدعمة من قبل الدولة، إلى جانب تشديدها اللهجة على عدم زيادة الأسعار في البن والسكر والزيت، وهي قائمة المنتجات التي رفضت الدولة التلاعب بأسعارها بعد الضجة التي أثيرت في مناطق مختلفة من الوطن وصاحبتها احتجاجات ضد المضاربة في الأسعار.
على هذا النحو، رفعت المديرية الجهوية للتجارة في وهران 11 دعوى قضائية لمتابعة تجار على مستوى 3 ولايات غربية للاشتباه بتورطهم في التهرب الضريبي، لممارستهم أنشطة تجارية مخالفة للقانون وتأكد ترويجهم بضائع دون فواتير قانونية واستلام سلع غير خاضعة للتأشير الجمركي تم تسريبها من مستودعات الجمارك بالميناء الجاف لوهران، وتؤكد المعطيات أن التجار محل متابعات قضائية يتابعون من أجل التملص من دفع الضريبة والتصريح بأرقام أعمالهم، حيث تقدر القيمة الإجمالية للتهرب الضريبي بحوالي 33 مليار سنتيم.
