مع ارتفاع حمى الانتخابات التشريعية، ونهاية العهدة الخماسية الحالية، يتهافت على مختلف الأحزاب السياسية بولاية الجلفة، العديد من المرشحين الذين يتطلعون إلى احتلال الواجهة في قوائم التشريعيات. وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن “عدوى” الترشح مست غالبية القطاعات، وأضحى السباق محموما على مستوى جميع التشكيلات السياسية، خاصة التشكيلات الكبيرة و«الديناصورية” على غرار الأفلان والأرندي والتشكيلات السياسية الإسلامية.
لكن المثير حسب مصادر متابعة تحدثت لـ«البلاد”، أن هناك مرشحين مفترضين مسبوقين قضائيا بجرائم إختلاس المال العام وتبديد ممتلكات عمومية، سعوا وبكل الطرق إلى تصدر العديد من القوائم الانتخابية. وأضافت المصادر أن هؤلاء منهم منتخبون سابقون و«أميار” في عهدات “مقبورة” يحاولون تجريب حظهم في العودة إلى الواجهة عبر تشريعيات 2017 القادمة، على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية تدين العديد منهم، بل أكثر من ذلك يوجد من أبدى ترشحه وفي جعبته أحكام قضائية لها علاقة بجرائم أخلاقية على غرار السياقة في حالة سكر أو أحكام لها علاقة بالتخلف عن تسديد النفقة وغيرها أو حتى تهم التحرش.
وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن “الغربال” الإداري والأمني سيحول دون تمرير أسمائهم في القوائم التي يحاولون تصدرها وتخييطها من الآن وترسيمها، خاصة أن وزارة الداخلية تمنع ترشح الأسماء التي لها أحكام نهائية. وتحدثت المصادر عن وجود أسماء متابعة في سنوات سابقة بقضايا لها علاقة بالإرهاب كالدعم والإسناد وأخرى بالإشادة الإرهابية أو التستر، منهم من أدين بالتهمة المذكورة ومنهم من تحصل على البراءة فيما بعد، مع العلم أن العديد من الأسماء تم إسقاطها في الانتخابات التشريعية الماضية على خلفية هذه التهم، لتحاول تجريب حظها في طبعة 2017، خاصة بعض الأسماء التي تبين بعد تقديمها الطعون في حينها أن الأمر يرجع إلى تشابه في الألقاب.
يذكر أن كل مترشح للانتخابات التشريعية، يخضع لتحقيق إداري وأمني، حيث ستكون نتيجة التحقيق هي الفيصل في ترسيم ترشحه أو إسقاطه وإبعاده من قوائم الأحزاب السياسية، وهو الإجراء الذي سيمكن من تطهير القوائم من المرشحين المتابعين في مختلف الجرائم ولهم أحكام قضائية نهائية.
