بعد أن قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وذلك في حكم نهائي، لا تزال هناك قضايا أخرى تلاحق مبارك تنظر أمام القضاء.
ويتهم مبارك حاليا في قضيتين، الأولى قضية كسب غير مشروع والثانية قضية هدايا الأهرام، لكن القضيتان محل التحقيق.
والقضية الأولى المتهم فيها مبارك بالكسب غير المشروع تنتظر تحقيق لجنة الخبراء بشأن التهم التي وجهت إليه، في حين أصدرت محكمة الجنايات من قبل قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة بقضية هدايا الأهرام وطعنت النيابة العامة على القرار أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وأحيلت مرة ثانية للجنايات.
ويعد حكم محكمة النقض المصرية الصادر في قضية قتل المتظاهرين نهائيا وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
واستند محامي مبارك فريد الديب خلال دفاعه عن مبارك على الحكم الصادر من قبل على الحكم القضائي، الذي صدر ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك و6 من مساعدي العادلي.
ورد مبارك على سؤال للقاضي في المحكمة اليوم، عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين، بالقول: "لم يحدث".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
يذكر أن محكمة النقض أيدت، في يناير 2016، حكما بسجن مبارك وابنيه علاء وجمال 3 سنوات في قضية فساد، تتعلق بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال فترة حكمه إلى منازل ومكاتب مملوكة له ولابنيه.
وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري استنادا إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.
