تبين بشكل واضح اليوم أن رئيس الفاف محمد روراوة بالإضافة إلى رئيس لجنة الترشيحات الخاصة برئاسة الفاف قد تلاعبوا بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ذلك بعدما أعلنوا يوم 27 فيفري الماضي خلال الجمعية العامة العادية للفاف بأن الجمعية العامة الانتخابية ستجرى يوم 20 مارس أي 23 يوما بعد الجمعية العامة العادية التي قام فيها روراوة بعرض حصيلته الأدبية و المالية أمام أعضاء الجمعية العامة، علما أن قوانين واضحة في هذا المجال و تنص على مرور مدة 60 يوم بين الجمعية العامة العادية و الانتخابية، لكن روراوة قرر إجراء الجمعية الانتخابية يوم 20 مارس و حدد أخر أجل لإيداع الملفات يوم 12 مارس قبل أن تتراجع الفاف عن قرارها عبر بيان رسمي و ذلك يوم واحد بعد انقضاء الآجال المحددة سالفا لإيداع الترشيحات، و تعلن أن القوانين تنص على انقضاء مدة 60 يوم و أجلت الجمعية العامة الانتخابي إلى غاية 27 أفريل القادم و مددت عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 28 منارس الجاري في قرار غريب فاجئ به روراوة كل خصومه و كل المتتبعين، إلا أن الوزير الهادي ولد علي تدخل في الامر و أوقف المهزلة التي كان بطلها أعضاء لجنة الترشيحات فمن الغير المعقول أن لا يعلم روراوة و لجنته أن المدة القانونية هي 60 يوما فكيف لهم أن يحددو مدة 23 يوما ( من 27 فيفري إلى 20 مارس )، أم ان روراوة تلاعب بالجميع بفترة ترشيحات وهمية من أجل جس النبض و تقليص الضغط المفروض عليه و كذا معرفة المرشحين المحتملين و الرؤوس التي تسعى لمنافسته.
