فتحت القيادة المركزية للأفلان، تحقيقا إداريا في المحافظات الثلاث لحزب جبهة التحرير الوطني بالجلفة، على خلفية المعلومات التي وصلت إلى الجهاز التي تفيد بـ«تأطير الحركات الاحتجاجية الرافضة لقائمة التشريعيات من قبل محافظي الحزب بالولاية”.
وتشير مصادر مطلعة لـ “البلاد”، إلى أن صور حية وموثقة هي الآن في أيدي الأمين العام للأفلان جمال ولدعباس تُدين بشكل مباشر محافظي الحزب العتيد بالولاية وبعض أعضاء من اللجنة المركزية، تظهرهم بوضوح ضمن مؤطري الحركات الاحتجاجية التي شهدتها كل من المحافظة المركزية للحزب في عاصمة الولاية وأيضا محافظة الأفلان المُستحدثة في عهد عمار سعيداني بمدينة مسعد، وأضافت ذات المصادر الموثوقة، بأن جمال ولد عباس، تريث في اتخاذ إجراءات عقابية في حق محافظي الحزب إلى حين مرور “ زوبعة “ قوائم التشريعيات وبالتالي ترسيمها بشكل مطلق لدى مصالح الولاية.
وتوقعت ذات المصادر أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية على شاكلة “تجميد عمل القيادات المحلية الحالية المؤقتة” وتعويضها بمناضلين آخرين، سيتكفلون بتأطير الحملة الانتخابية للتشريعيات، إلا أن مصادر أخرى استبعدت هذا الإجراء في الوقت الراهن وتأجيل البت في قضية “تمرد محافظي الأفلان وبعض أعضاء اللجنة المركزية على قيادة الجهاز” إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، حتى لا يتم التشويش على الحملة الانتخابية، وأكدت ذات المصادر الموثوقة، أن هناك العديد من قسمات حزب جبهة التحرير الوطني ببلديات الولاية، بعثت ببيانات تأييد إلى القيادة المركزية، تؤكد وقوفها وراء القائمة المعلن عنها ومساندتها. وفي هذا الصدد، قال بيان قسمة الأفلان بمسعد ـ تحوز “البلاد” نسخة منه ـ إن قسمة الأفلان “تساند وتبارك قائمة جبهة التحرير الوطني”، وستعمل على التعبئة وقيادة حملة كبيرة وواسعة، مستنكرة في ذات البيان ما سمته تحركات “أشباه المناضلين الذين في الحقيقة لا يمثلون إلا أنفسهم”، مطالبة باتخاذ الإجراءات العقابية في حق من وضعت “القيادة الثقة فيهم”، وهي نفس المطالب التي أكدت عليها العديد من قسمات الحزب بالولاية التي دعت إلى الوقوف بجانب الحزب وجعله فوق كل الاعتبارات الشخصية والمصالح الخاصة.
