أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بنيامي أن الجزائر "مستعدة" لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الجزائر-النيجيري البعد الذي يستحقه.
و في الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال اللجنة الجزائرية-النيجيرية المشتركة التي تم الارتقاء بها الى مصف " اللجنة المشتركة الكبرى" بقرار من رئيسي البلدين أوضح السيد سلال أن "الجزائر مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الجزائري-النيجيري البعد و المحتوى اللذين يستحقهما".
في هذا الصدد أشار السيد سلال إلى أن هذا الاجتماع " يعقد في الوقت الذي تسجل فيه العلاقات الثنائية ديناميكية نوعية تتميز بتكثيف تبادل الزيارات و تشاور سياسي مدعم و تضامن فعال".
من جهة أخرى صرح السيد سلال أن هذه الطبعة " تمنح فرصة لإجراء تقييم شامل لعلاقاتنا الثنائية و تحديد آفاق جديدة من شأنها إعطاء دفع أكبر لتعاوننا عملا بتوجيهات رئيسي الدولتين".
كما أوضح الوزير الأول أن هذه الدورة " تجسد عزم مشترك لإعطاء العلاقات الثنائية الجزائرية-النيجيرية بعدا جديدا و طابعا استراتيجيا" معتبرا أن هذا التعاون " يجب أن يشمل جميع الميادين الممكنة بشكل يسمح للبلدين بتطوير شراكة براغماتية من خلال تعزيز قدرات الاندماج و التكامل المرجوة سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري".
هذا وافتتحت الدورة الأولى للجنة الجزائرية-النيجرية المشتركة الكبرى أشغالها هذا الخميس بنيامي برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال عن الجانب الجزائري و نظيره النيجري بريجي رافيني.
و تجري أشغال الدورة في جلسات مغلقلة بحضور متعاملين إقتصاديين من البلدين ينشطون في العديد من المجالات.
وسيقوم الطرفان بهذه المناسبة بتقييم علاقات التعاون الثنائية و دراسة سبل ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية الثنائية.
و سيتطرق الطرفان كذلك إلى المسائل ذات الإهتمام المشترك لا سيما تلك المتعلقة بالرهانات و تحديات التنمية في المنطقة إضافة إلى تطور الوضع الأمني في مجمل المنطقة.
و ستتوج أشغال الدورة بتوقيع مذكرات تفاهم و اتفاقات تعاون تشمل مختلف القطاعات.
و قبيل انطلاق الأشغال تحادث سلال مع نظيره النيجري بحضور وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون و أعضاء من الحكومة النيجرية.
و في هذا الشأن قال الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن الملف الأمني سوف يكون حاضرا و بقوة في دورة لجنة التعاون المشتركة الكبرى الجزائرية النيجيرية باعتبار أن هذا اللقاء سيعقد بالدرجة الأولى من أجل تقييم مدى نجاعة التنسيق و التعاون و كذلك التبادل في المجال الأمني، و كذا في مجابهة التحديات الأمنية المشتركة سواء على المستويين الإقليمي أو المحلي بين الجزائر و النيجر خاصة".
وأضاف الخبير الأمني أن "النيجر تقر بجهود الجزائر في استرجاع الأمن و الاستقرار في الدول المجاورة و تراهن على تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و تعمل على الاستفادة من خبرتها حيث تعتبرها مثالا يحتذى به سواء من حيث الأجهزة أو من خلال السياسة التي تضعها الجزائر في إطار الاستشراف و في العمل الإستباقي".
و أوضح الدكتور ميزاب أن "المبادلات التي سوف يتم التركيز عليها بين النيجر و الجزائر قضايا الأمن فهي تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل المشترك و التعاون الممنهج لمواجهة التحديات الأمنية التي تشغل البلدين، و من مخرجات هذا اللقاء في المجال الأمني ستكون مضاعفة التنسيق و اليقظة و التجند على الصعيدين المحلي و الإقليمي و تكثيف التشاور و تبادل الخبرات و التكوين".
إلى ذلك فإن اجتماع نيامي سيشكل فرصة لبناء علاقات تجارية بسبل حديثة ستمكن الطريق العابر للصحراء من تطويره باعتباره بنية تحتية هامة للتنمية ، و بناء الميناء الجاف الموصول بالطريق العابر للصحراء يعتبر مشروعا إستراتيجيا لذلك.
هذا وقد أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال بداية الشهر الجاري من عنابة أن الجزائر ستشرع قريبا في تصدير مادة الإسمنت إلى النيجر و مالي و دول أخرى.
و في هذا الصدد فقد صرح الوزير الأول أن" المستثمر الجزائري سيدشن عن قريب معملا للإسمنت في أقصى الجنوب، و سيصدر أكبر نصيب من إنتاجه إلى دول الجوار، و أعلن سلال عن أنه ستتم اتفاقيات لفتح خط جوي جهوي مع دول الجوار لخلق سوق بالنسبة للمستثمرين الجزائريين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد حضر أمس بنيامي عرضا حول المشاريع الجزائرية التي تقوم بإنجازها مؤسسات جزائرية في شمال النيجر، و سمح هذا العرض الذي جرى بإقامة السفارة الجزائرية بالإطلاع على مدى تقدم شطر الطريق العابر للصحراء " الجزائر – لاغوس الذي يعبر هذا البلد .
