عقد أئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية لـ28 ولاية، جمعية عامة للإعلان عن تأسيس المنبر النقابي لموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، وهو التنظيم الذي رفع جملة من المطالب والانشغالات تتعلق أساسا باستحداث قانون خاص بالمرجعية الدينية الوطنية ومراجعة القانون الأساسي مع استحداث رتب ومناصب جديدة.
كما طالب التنظيم الجديد بجعل البعثات والانتداب بالخارج من الحج والتراويح والإمامة خاضعا للمسابقات وتوحيد الزي مع مراعاة خصوصية مناطق الوطن، بالإضافة إلى ذلك طالب المنبر النقابي بتحويل المدارس القرآنية إلى مؤسسات تكوين قاعدية وتحديد مدة الدراسة بها بثلاث سنوات وتفعيل التعليم التحضيري بالمساجد والمدارس القرآنية، وهي جملة من قائمة مطولة للمطالب التي يسعى التنظيم إلى تحقيقها بعد الحصول على الاعتماد من وزارة العمل.
