أنهت مساء اليوم ، اللّجنة التي عينّها الوزيرُ الأول عبد المالك سلال خصيصاً للتحقيق في مصنع " هيُونداي " تيارت لتركيب السيارات بعد " الضَّجة " الكبيرة التي أثارها الموضُوع في الشارع الجزائري ، بعد ورود صُور تفيد وجُود " تمويه " بغرض " التحايُل " على القانون .
وخلصت اللّجنة بعد عملية التحري التي قامت بها في كُل ما يخُص العتاد من لحظة نقله من الميناء نحو المصنع ، مع مُراقبة كل مسار تمر به عمليات التركيب إلى آخر مرحلته النهائية ، إلى نفي كل ما سبق ما تم تداولهُ حول عدم وجُود هذا المصنع ، فيما أقدمت على منح تهنئة خاصة إلى عمال ذلك الأخير على جميع مجهوداتهم المبذُولة .
وللإشارة فإن اللَّجنة مُتكونة من ثلاث وزارات إلى جانب مُفتشية الجمارك .
