مسلسل “البزنسة الانتخابية” يتواصل!

أحزاب تتنازل عن قاعات التجمعات بمقابل مالي

تعبيرية
تعبيرية

التحايل الجديد تقوم به التشكيلات الصغيرة العاجزة عن ملء القاعات

 

انتهت في أغلب الولايات عملية القرعة المتعلقة بقاعات إجراء تجمعات الحملة الانتخابية، حيث تعرفت الأحزاب على قاعات تنشيط الحملة، غير أنه مباشرة بعد انتهاء العملية، تستعد الأحزاب “الصغيرة” وبعض الأحرار لمواصلة مسلسل “البزنسة” من خلال التنازل عنها لمن يرغب في استغلالها مقابل أموال.

وتسارع بعض الأحزاب التي لا يستطيع مرشحوها ملء القاعات، وبعض الأحرار، للتفاوض مع الأحزاب التي ترغب في استغلالها، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض القاعات الكبيرة التي يتطلب ملؤها مئات المناضلين والمتعاطفين والمواطنين، وهو الأمر الذي ليس في مقدور بعض هواة الترشح في كل موعد انتخابي أو الظهور الموسمي، ويلجأ من يريد التخلي عن أي قاعة لقائمة ما أو مرشح حر من خلال استعمال حيلة “التنازل” عنها لمن يريد استغلالها، وذلك بمقابل مالي يكون تحت الطاولة وبعيدا عن الأنظار.ويلجأ الراغبون في “البزنسة” بالقاعات إلى حيلة “التنازل” عنها لصالح طرف آخر، مخافة تسجيل مصالح الأمن أي مخالفة قانونية، خاصة وأن بعض عناصرها يحضرون التجمعات الشعبية، ويحررون بذلك محضرا عن كل مجريات التجمع، من نظمه وعدد الحاضرين وحتى نوعية الخطاب.

كما يمكن أن يحضره بعض أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات، للوقوف على نوعية الخطاب إذا كان مطابقا للقانون أو مخالفا، وفي حال استغلت تلك القاعة قائمة غير القائمة التي حددتها القرعة فإن الأمر سيكون غير قانوني. وعليه يلجأ “بزناسية الانتخابات” إلى حيلة التنازل وذلك بمقابل مالي.

في حين يفضل من لا يستطيع ملء القاعات التجوال بين المقاهي والأحياء الشعبية.وتبلغ عدد القوائم المشاركة في الاستحقاقات القادمة 942 قائمة. فيما تبلغ عدد القاعات والأماكن العمومية التي ستنشّط بها حملتها الانتخابية 4734 قاعة لتنشيط الحملة التي ستنطلق في التاسع أفريل إلى غاية 30 من الشهر نفسه، ومن بين “الفراغات القانونية” التي يتسلل منها “البزناسية” أن القانون لا يمنع اتفاق القوائم المشاركة في الانتخابات على التنازل لبعضها البعض، وهو الأمر الذي لا يتم دون مقابل مادي، لاسيما وأن العملية الانتخابية سبق وأن شابتها العديد من الشبهات، بداية بكيفية تصدر قوائم الترشيحات إلى جمع التوقيعات وانتهاء بـ«البزنسة” بقاعات إجراء التجمعات الشعبية.

وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أنه من الناحية القانونية “التوافق” بين الأحزاب “موجود قانونا”، مضيفا “وعملنا به خلال انتخابات 2012”، وليؤكد المتحدث “الرفض القاطع” لعملية بيع وشراء و«البزنسة” في القاعات “غير مقبول تماما”، مشيرا إلى أن “الأحزاب المجهرية” والتي تستعمل الاعتماد “كسجل تجاري” هي التي “تستغل الفراغات القانونية” بهدف “جمع الأموال” في مختلف المواعيد الانتخابية، من خلال سواء جمع التوقيعات “وحتى بيع المراقبين”، داعيا الإدارة المنظمة “ممثلة في وزارة الداخلية والعدل” للقيام بعملها على أكمل وجه للمراقبة “ومنع البزنسة”.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. تسليم منفذ باتنة للطريق السيار شرق ـ غرب نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير

  8. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  9. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  10. الجزائر تُسرِّعٌ وتيرة أشغال مشروع الخط السككي "غارا جبيلات - بشار "